استؤنف في المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الأربعاء، الاستماع لإفادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول ملفات الفساد المتهم بها وتشمل تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن كانت المحكمة قد وافقت، أول من أمس، على إلغاء جلستها أمس، بادعاء وجود "أسباب أمنية".

إلا أن القضاة أقروا، اليوم، أن "الأسباب الأمنية" متعلقة بجولة نتنياهو في جبل الشيخ في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل، الأسبوع الماضي. وأضاف القضاة إلى أن طلب إلغاء الجلسة تضمن أيضا ادعاء حول الأحوال الحوية في جبل الشيخ لاحقا خلال الأسبوع الحالي.

وسيواصل محامي نتنياهو، عَميت حداد، خلال جلسة المحكمة اليوم استجواب نتنياهو حول الملف 4000، المتهم فيه نتنياهو بمنح تسهيلات لمالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد نتنياهو، فإنه في إطار العلاقات المتبادلة بشكل "أعطني وخذ"، بدأت علاقة مكثفة ومتواترة وغير مألوفة بين المتهمين نتنياهو وألوفيتش، وخلال ذلك وجه نتنياهو مطالب متنوعة إلى الزوجين شاؤول وإيريس ألوفيتش، "مباشرة وبواسطة وسطاء".

وأضافت لائحة الاتهام أنه "في إطار هذه العلاقات، وجه أفراد عائلة المتهم نتنياهو مطالب متعددة إلى المتهم ألوفيتش، ولاحقا إلى التهمة إيريس ألوفيتش أيضا، مباشرة وبواسطة وسطاء. وتناولت هذه المطالب شكل التغطية الإعلامية للمتهم نتنياهو وأفراد عائلته في موقع ’واللا’، كما تناولت التغطية الإعلامية لخصوم نتنياهو السياسيين".

وتابعت لائحة الاتهام أنه "عدا المطالب التي وجهها، مباشرة وعبر وسطاء، كان المتهم نتنياهو ضالعا في مطالب أخرى، وجهها أفراد عائلته، مباشرة وعبر وسطاء. وكان المتهم نتنياهو مدركا أيضا أن أفراد عائلته يتوجهون بمطالب أخرى كثيرة وبشكل منهجي، إضافة إلى تلك التي كان ضالعا فيها".