حظرت السلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، بثّ قناة "الجزيرة"، فيما طالبت الشبكة بإلغاء القرار.

وقرّرت "اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة، ومكتبها في فلسطين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن حظر القناة، سيكون "بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

كما يشمل القرار "تجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها (مع الجزيرة)، والطواقم والقنوات التابعة لها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بثّ مواد تحريضية، وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

الجزيرة تطالب السلطة بإلغاء القرار

وندّدت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتبها بالضفة، و"تعتبر الخطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال ضد طواقمها".

واستنكرت "قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية"، عادّة أن القرار "محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة".

وذكرت الجزيرة أن "قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة، من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية، ضد صحافيينا".

وقالت إن "قرار منع صحافيينا من مواصلة عملهم، محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة، وبخاصة جنين ومخيمها".

وأضافت أن "قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبنا في رام الله".

وقالت الجزيرة "نستغرب هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحافيين الفلسطينيين".

وذكرت أنها تحمّل "السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا داخل الضفة الغربية".

وطالبت السلطة الفلسطينية "بإلغاء القرار فورا، والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة، بدون ترهيب".

وقالت الجزيرة إن "قرار السلطة لن يوقف التزامنا بمواصلة تغطية الأحداث، والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية".