أعرب التجمّع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد لقرار المجلس الوزاري للسلطة الفلسطينية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، معتبرًا هذا القرار "مساسًا خطيرًا بحرية الإعلام".

كما أدان التجمّع "الانتهاكات المتكرّرة بحق المواطنين على يد أجهزة أمن السلطة، لا سيّما حملة الاعتقالات والاعتداءات المستمرة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق الأمني، الذي أسهم في سقوط الضحايا".

وأضاف "نحن في التجمّع نرفض هذه الممارسات في وقت يواجه فيه شعبنا واحدة من أخطر المراحل منذ نكبته عام 1948، بدءًا من حرب الإبادة المستمرة بحق أهلنا في غزة، مرورًا بالجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية، وصولًا إلى مخاطر مشاريع الضمّ لمناطق (ج). إن الأولوية الوطنية كانت وما زالت تتمثّل في التصدّي لهذه الجرائم وهذه المخاطر".

وشدد التجمّع في بيانه على أن "المسؤولية الوطنية تقتضي، في ظلّ هذه التحدّيات والتضحيات العظيمة لشعبنا، إطلاق مبادرات إنقاذ وطني تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لتعزيز صموده. ويتطلّب ذلك إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وإحياء دور منظمة التحرير الفلسطينية سياسيًا ونضاليًا، إذ لا يمكن تحقيق ذلك دون تحرير القرار السياسي الفلسطيني من عبء إدارة سلطة تحت الاحتلال. فبقاء هذا القرار مرتهنًا لشروط إسرائيل وعلاقة السلطة معها يشكّل عقبة أمام تحقيق أهداف شعبنا الوطنية".