أصدرت المحكمة العليا قرارها بالالتماسات ضد تعديل قانون الشرطة (قانون "بن غفير") الذي يسمح لوزير الأمن القومي بالتدخل في عمل الشرطة وتحديد سياستها وأولوياتها، وذلك بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، وألغت المحكمة العليا البند الذي يخوّل بن غفير التدخل في سياسة التحقيقات.

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارها في الالتماس الذي تقدّمت به لجنة المتابعة العليا ومركز "عدالة" وبعدة التماسات أخرى، ضد تعديل قانون الشرطة، المعروف بـ"قانون بن غفير"، والذي يخضع الشرطة للحكومة ووزير الأمن القومي.

تفاصيل أوفى بعد قليل...