يخشى أصحاب المحال التجارية في مدينة أم الفحم استمرار رفع الأسعار في أعقاب قرارات الحكومة الإسرائيلية وشبكات المواد الغذائية الكبرى التي تتحكم بأسعار السلع والمنتوجات في الأسواق، بعد أن رُفِعَت أسعار المنتجات والضريبة في مطلع العام الجديد 2025.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رفعت أسعار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، لتصبح 18%، علاوة على ذلك رفعت شركة الكهرباء الأسعار بنسبة 3.8%.

وقررت سلطة المياه رفع الأسعار بنسبة 3.5%، فضلا عن ذلك قررت الحكومة رفع قيمة ضريبة المسقفات (الأرنونا) بنسبة 5.3%، وهي تختلف من بلدة لأخرى.

ويحاول أصحاب المحال التجارية في مدينة أم الفحم، على سبيل المثال، تخفيف الضرر عن المواطنين الذي سببه رفع الأسعار من قبل السلطات والشركات الغذائية الكبرى، من خلال محاولة تحمل قسم من العبء الاقتصادي.

وقال إبراهيم أبو رجا، صاحب مسمكة في مدينة أم الفحم، لـ"عرب 48" إنه "تلقينا من مكاتب الحسابات وعبر نشرات الأخبار معلومات مفادها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 18% بعد أن كانت 17%، مثل هذا الارتفاع يؤثر على نحو مباشر على المستهلك، أي المواطن بشكل رئيسي الذي يستهلك البضائع من الأسواق".

ولفت إلى أنه "في ظل الظروف الراهنة والحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف ارتفعت الأسعار بشكل ظاهر، إذ إن هناك قسما من المنتجات والبضائع التي ارتفع سعرها بنسبة 30% أو 40% أو حتى 50%، وهذا الارتفاع غير مسبوق، ويضر على نحو مباشر بالمواطن البسيط الذي يعمل من أجل توفير لقمة العيش، وهذا أيضًا يؤثر في المجتمع برمته، خاصة أن المجتمع العربي يعد مجتمعا فقيرا وضعيفا في الجانب الاقتصادي".

وأكد أن "أبناء المجتمع العربي معظمهم عمال، وكل شيء يزداد ويرتفع سعره، لكن يبقى أجر العامل كما هو، وهذا يضر بالمجتمع بشكل عام، والارتفاع لا يستهدف المنتجات فقط، إنما الكهرباء والماء والضريبة، وهذا يضاعف الأزمة على المواطن البسيط".

وفي سياق رفع أسعار الكهرباء والماء والضريبة، أوضح أبو رجا أن "القرارات الحكومية برفع أسعار الكهرباء والماء والضريبة تؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع التجارية، ومن ثم يجبر أصحاب المحال التجارية على رفع الأسعار لإغلاق الفجوة التي تنتج عن ذلك، إذ إن هذه القرارات الحكومية تؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين، ويجبر صاحب المحل التجاري على رفع سعر المنتج الأمر الذي يعود بالضرر على المواطن".

وأوضح أبو رجا أن "أصحاب المحال التجارية لا يستطيعون التحكم في هذه الأسعار والارتفاعات المستمرة بالأسعار، حيث إن هذه الارتفاعات تصدر عن وزارة المالية الإسرائيلية التي يقف على رأسها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبحال رغب وزير المالية تخفيف العبء عن المواطنين يستطيع فعل ذلك، وبحال لم ينفذ ذلك، فسيكون وضع المجتمع، وتحديدًا المجتمع العربي، سيئ في ظل هذه الارتفاعات السريعة بالأسعار على المواطنين، ونحن نلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة وتيرة الارتفاعات مستمرة، ولم تتوقف وفي كل عام جديد يزداد العبء على أصحاب المحال التجارية والمواطنين".

وختم أبو رجا حديثه بالقول إنه "دون أدنى شك نحن مقبلون على ظروف صعبة في ظل هذه الأوضاع ورفع الأسعار المستمر في مختلف المجالات، لذلك ننصح المواطنين بفحص الأسعار قبل الشراء، لأن الارتفاع يستهدف الجميع، وعليه يجب أن يحسب المواطن المصاريف كلها التي يصرفها "مقابل الدخل في العائلة".

وقال محمد محاميد، صاحب محل تجاري في أم الفحم، لـ"عرب 48" إن"رفع الأسعار في البلاد يعود بالضرر على أصحاب المحال التجارية والمواطنين العاديين في بيوتهم، إذ إن رفع أسعار الكهرباء والماء والضريبة يجبر صاحب المصلحة التجارية على رفع الأسعار، حتى يستطيع مواصلة العمل في ظل الحالة الاقتصادية الجديدة وغلاء الأسعار".

وعن مدى محاولة أصحاب المحال التجارية عدم رفع الأسعار، أوضح أنه "بالطبع، نحن نحاول القيام بكل ما نستطيع من أجل عدم رفع الأسعار، ولكن للأسف الشديد كل قرار برفع أسعار الضريبة والماء والكهرباء وغيرها من الأمور، يؤدي إلى أن تقوم الشركات الكبرى برفع الأسعار على التجار، والأمر مرتبط بالحكومة وقراراتها والشركات الكبرى ثم التجار والمستهلكين. التجار وأصحاب المحال التجارية لا يملكون الصلاحية والقدرة لتخفيض الأسعار أو الحد من ارتفاع الأسعار في شتى المجالات".

ولفت إلى أن "هناك بعض الزبائن يظن أن رفع الأسعار أو عدمه بيد أصحاب المحال التجارية، وهذا الأمر غير صحيح، إذ إننا في الكثير من الحالات نحاول تقسيم الضرر بيننا وبين الزبون، وليس أن يكون الضرر فقط على الزبون. في بعض الأحيان يكون الارتفاع مثلًا بمبلغ 10 شواكل على سلعة معينة، نعمل على تقسيم الضرر بيننا وبين الزبون، حتى لا يكون العبء على الزبون وحده. الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها تجبرنا على أن نتكيف مع الظروف الراهنة، إذ إننا نريد الحفاظ على الزبائن وهم أهلنا وإخوتنا، ونحن لا نريد أن نضر بهم، لكن الموضوع خارج عن إرادتنا، وغلاء السعار يضر بالجميع".

وختم محاميد حديثه بالقول إن "الأمر ليس بيد صاحب المحل التجاري، خاصة أن الوزارات المختلفة، وعلى مدار الأعوام تعمل على كسب المال من المواطنين بطرق مختلفة، وهذه السياسة تحاول ملاحقة كل ثغرة يحاول من خلالها المواطن توفير المال، لذلك الوضع الاقتصادي صعب، ويزداد سوءًا عامًا بعد عام".