هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 255 منزلا في القدس المحتلة، في عام 2024، في رقم قياسي جديد، مقارنة في السنوات الأخيرة، فيما كانت سلوان الأكثر تضرّرا من جرّاء ذلك.

جاء ذلك بحسب ما أكّدت جمعية "عير عميم" في بيان أصدرته، الإثنين، مشيرة من خلاله إلى أن بيانات جديدة صادرة عنها، تؤكّد تزايدا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل في القدس، خلال عام 2024.

كما تأتي هذه البيانات عشية جلسة مقررة في الكنيست بمبادرة من أعضاء اليمين المتطرف، بهدف مناقشة سياسات الهدم وتعزيزها، إلى جانب استعراض سبل توسيع نطاقها.

ووفق بيان الجمعية، فإنه "بحسب البيانات، تم خلال عام 2024 هدم 255 مبنى، من بينها 181 وحدة سكنية، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وكان حي سلوان الأكثر تضررا، حيث سجل 68 عملية هدم، شملت 50 وحدة سكنية. وفي حي البستان، جرى هدم 23 منزلا، ما يشكل نحو ربع الحي، وتضمن ذلك هدم مباني سكنية ومركز مجتمعي. كما شهد حي وادي حلوة هدم 20 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضررا كبيرا على حي صغير يضم أقل من 200 شقة".

عراقيل متعمّدة لدفع الأهالي لمغادرة المدينة المحتلة

وأكد البيان أن "بلدية القدس، تُبرر عمليات الهدم، بالادعاء أن المباني شُيدت دون الحصول على التراخيص اللازمة"، فيما ردت الجمعية، بأن "دولة إسرائيل، من خلال بلدية القدس، تتعمد منع إصدار تصاريح البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية".

وشدّدت على أن ذلك "يأتي ذلك كجزء من سياسة تمييز متعمد من قبل دولة إسرائيل، تهدف إلى منع الفلسطينيين في القدس الشرقية من ممارسة حقهم في السكن، وفقا لاحتياجاتهم الديموغرافية، ودفعهم في بعض الحالات إلى خارج حدود المدينة".

وذكرت الجمعية أن "الفلسطينيين الذين يشكلون 39% من سكان القدس، لا يحصلون سوى على 8.5% من مساحات المدينة المخصصة للتخطيط السكني. وتلفت إلى أن نسب البناء في الأحياء الفلسطينية، أقل بكثير من تلك المسموح بها في الأحياء الإسرائيلية".

وأضافت أن "معظم المخططات الهيكلية في الأحياء الفلسطينية قديمة، ولم يتم تحديثها بما يتناسب مع النمو السكاني، بينما تُرفض 85% إلى 95% من طلبات التخطيط التي يتقدم بها الفلسطينيون، وتواجه المشاريع الجديدة عراقيل بيروقراطية متعمدة".

وطالبت الجمعية أعضاء لجنة الداخلية في الكنيست، "بوقف هدم المنازل، لا سيما في ظل استمرار التمييز التخطيطي، وإلغاء سياسات التخطيط الجديدة – التي تعرقل بشكل شبه كامل حصول الفلسطينيين في القدس الشرقية على تصاريح البناء".

كما طالبت بـ"العمل ضد محاولات الإخلاء – من خلال وقف أنشطة الحارس العام وحارس أملاك الغائبين، وتعزيز المساواة في التخطيط – عبر الاستثمار في مشاريع التخطيط بالأحياء الفلسطينية كجزء من الخطة الخمسية، وبالتعاون مع المجتمعات المحلية ودعمها".

وأكدت الجمعية على "ضرورة وقف عمليات هدم المنازل فورا، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة في التخطيط السكني بالقدس الشرقية، وشددت على أن "استمرار التمييز لا يمثل فقط انتهاكاً أخلاقياً، بل يعد أيضا خرقا للقانون الدولي، كما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الأخير".

السعي الاستيطانيّ إلى ضمّ جبع وشرعنة بؤر استيطانية

وفي سياق الاستيطان، أكدت الجمعية أنه "بعد أن طرد مستوطنون الرعاة الفلسطينيين من أراضي قرية جبع واستوطنوا مكانهم، باتت الدولة الآن تسعى إلى ضم المنطقة إلى منطقة نفوذ مستوطنة ’غيفع بنيامين’".

وشددت على أن "هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستوطنة أو لاستخدامات عامة تابعة لها".

ولفت البيان إلى أن "سكان قرية جبع الفلسطينية الواقعة في محافظة القدس، قدموا بالتعاون مع منظمة ’بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان’ ومنظمة ’يش دين’، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستوطنة ’غيفع بنيامين’ (آدم)".

وذكر أن "هذا التوسيع، يشمل إذا تمت الموافقة عليه، إضافة نحو 1107 دونمًا من الأراضي شرق المستوطنة، وهي أراضٍ تم إعلانها ’أراضي دولة’ خلال عام 2023".

وتشمل الأراضي المراد ضمها، "البؤرة الاستيطانية غير القانونية ’سنيه’ (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له".

وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، "فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستوطنة، مما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم. ووفقًا لأوامر عسكرية، سيُطلب من المالكين الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي".

هذا، وقد أشارت المنظمتان إلى أن "تصعيدًا ملحوظًا قد طرأ على عمليات الاستيلاء على الأراضي في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. ففي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلال الحرب، قام مستوطنون بطرد رعاة فلسطينيين من الأراضي المستهدفة بالتوسعة، ودمروا منازلهم وممتلكاتهم. وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طُرد رعاة آخرون من تلة مجاورة، وتم توسيع بؤرة ’سنيه’ الاستيطانية إلى الأراضي التي أخليت من الفلسطينيين. وقد بدأ المستوطنون في البؤرة بفلاحة أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين، بما يخالف القانون ودون أي تصريح".

وفي صيغة الاعتراض، "تم أيضًا إبراز وجود ست جيوب أخرى داخل منطقة نفوذ مستوطنة ’غيفع بنيامين’، تعرضت للتعديات من سكان المستوطنة. وفي العديد من الحالات، تحولت هذه الأراضي الفلسطينية إلى مناطق بناء غير قانونية أو لاستخدامات عامة، مثل مكاتب سكرتاريا للمستوطنة".

وأكد الاعتراض "عدم وجود أية حاجة فعلية لتوسيع نطاق منطقة نفوذ المستوطنة، بخلاف سياسة تخصيص أراضي الدولة بشكل تمييزي لصالح السكان اليهود وحدهم. فالمستوطنة تمتلك بالفعل مساحات واسعة غير مستغلة ومخزونًا كافيًا من الأراضي المخططة للتطوير المستقبلي".

وشدّد على أن "الهدف من هذا التوسيع، إذًا، يتمثل في شرعنة بؤرة ’سنيه’ الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، باستخدام القوة وآليات الدولة لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية".