رفضت إسرائيل طلب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالسماح لفريقها بالدخول إلى منشآت اعتقال فلسطينيين، من أجل التحقيق في ما إذا اعتدى جنود إسرائيليون عليهم جنسيا.

وبرفضها، تمنع إسرائيل من الأمم المتحدة أن تحقق في مزاعم حول اعتداءات جنسية ارتكبها مقاتلون في حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، لأن تحقيقا كهذا يلزم إسرائيل بالسماح بإجراء تحقيق حول عنف جنسي ضد معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وتطالب باتين إسرائيل بالتوقيع مع مكتبها على اتفاق تعاون، يلزم إسرائيل بتنفيذ خطوات من أجل منع عنف جنسي في حالات النزاع والتعامل مع عواقب ذلك بتوجيه من الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاق كهذا مع الحكومة الأوكرانية، في العام 2022، وشمل تعهدا بتعزيز الحماية لمنع عنف جنسي في المنشآت التي يحتجز فيها أسرى حرب.

وزارت باتين إسرائيل، قبل حوالي السنة، ونشرت تقريرا، في آذار/مارس، تضمن شبهات بشأن ارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر، وشبهات بأن أسيرات وأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة تعرضوا لاعتداءات أيضا، بينما امتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدخال حماس إلى قائمة المنظمات المشتبهة بارتكاب جرائم جنسية في النزاعات.

وأكد مكتب باتين أنها تدرس زيارة إسرائيل مرة أخرى، بعد أن تلقت دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير حول عنف جنسي ضد فلسطينيين، وكذلك بعد طلب الحكومة الإسرائيلية زيارة أخرى لمواصلة البحث في هجوم 7 أكتوبر وتبعاته.

إلا أن مكتب باتين حذّر من أن المصاعب التي تضعها إسرائيل أمام هيئات الأمم المتحدة وتقيد قدرتها على تقصي حقائق في جرائم منسوبة لها، من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة معاكسة لتلك التي تسعى إليها إسرائيل.

فقد قالت مندوبات اللوبي النسائي في إسرائيل بعد لقائهن مع فريق باتين في نيويورك، الشهر الماضي، إنه قيل لهن خلال اللقاء إن سياسة السلطات الإسرائيلية من شأنها التسبب بشمل إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة كمسؤولة عن جرائم جنسية في النزاعات، وعدم شمل حماس فيها، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهن اليوم، الأربعاء.

وقالت مديرة الدائرة الدولية في اللوبي النسائي الإسرائيلي، مايا شوكين، إنه "بغياب تعاون من جانب إسرائيل، تبقى أمام مندوبي الأمم المتحدة التعاون مع الجانب الآخر فقط. والتخوف الواضح هو أن إسرائيل هي التي ستدخل إلى القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس عنفا جنسيا في النزاعات، بينما ستبقى حماس خارج القائمة".

ووصفت رئيسة "مركز ريكمان لتطوير مكانة المرأة" في جامعة بار إيلان، بروفيسور روت هلبرين – كدري، التي كانت بين المبادرين لزيارة باتين لإسرائيل، العام الماضي، وصفت باتين بأنها "جدية للغاية ونزيهة"، وقالت إن رفض إسرائيل إجراء تحقيق شامل في القضية هو "تنازل عن فرصة هامة للغاية لصالح رصيد إسرائيل الدولي واعتراف لصالح الضحايا، إلى جانب الواجب بإجراء تقصي حقائق شامل حول الحقائق الجديدة من أجل كشف الحقيقة".

وردّت باتين على مطالبة حركات نسائية إسرائيلية بإدخال حماس إلى القائمة السوداء، بأن مجموعات مسلحة فلسطينية كثيرة شاركت في هجوم 7 أكتوبر، وأن نسب عنف جنسي لهذه لمجموعة معينة "يتطلب وقتا ووصولا أكثر من أجل التحقيق".

وأشار تقرير صادر عن اللوبي النسائي الإسرائيلي إلى أن عدم تعاون إسرائيل مع باحثين دوليين في مجال العنف هو "إخفاق"، وإلى عدم مشاركة الجمهور في إجراءات استقصاء حقائق والمسؤولية عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن د. شيري أهاروني، وهي إحدى المشاركات في كتابة التقرير، قولها إنه "أين تُصدر الأمم المتحدة تقارير؟ في هاييتي وفي السودان. والدول التي يوجد فيها جهاز قضائي نشط، تنفذ العمل وتُجري تحقيقا وتجري محاكمة".

وأفاد مكتب باتين بأن "المكتب يفحص إمكانية إيفاد وفد في المستقبل. وإذا خرج وفدا كهذا إلى حيز التنفيذ، فإنه سيعمل بموجب التفويض الذي يمنح من جانب مجلس الأمن الدولي فقط لا غير، ولن يكون له طابع تحقيقي"، وشدد أنه ليس لديه صلاحيات تحقيق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.