قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع خلال الفترة القريبة المقبلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأصدرت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وذكر بارو أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفا أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.

وقال بارو، الذي التقى بقائد الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع، يوم الجمعة الماضي، في لقاء شهد مشاركة وزيرة الخارجية الألمانية، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية، وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".

وأضاف "وأخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسورية في ما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".

وقال ثلاثة دبلوماسيين، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، اليوم، إنه "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية". وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، أمام مجلس الأمن، اليوم، إن الإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية أمر محل ترحيب. وأضاف "المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمرا لا بد منه".

وتعاني سورية نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تسعى إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سورية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل طلب على حدة.

ويسمح الإعفاء الأميركي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سورية حتى السابع من تموز/ يوليو المقبل. ويسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع الطاقة أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها.

ويشمل ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة. ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

ورحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وذلك في بيان للوزارة نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس".

وقالت الوزارة في بيانها إنها "ترحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتي صدرت عن الإدارة الأميركية". وأضافت "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".

وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".