قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء الأربعاء، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وبحسب التعليمات، يُحظر على أي مقابلة إعلامية أن تربط بين الجندي أو الضابط وبين حادثة عسكرية محددة شارك فيها. وشددت على أن أي مقابلات تُجرى مع ضباط برتبة أقل من عميد في مناطق العمليات يجب أن تخضع لنفس الشروط المتعلقة بإخفاء الهوية.
ولا تقتصر التعليمات على قطاع غزة، بل على جميع المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وتطبق على الفور وشددت على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي صور أو مقاطع فيديو من داخل مناطق العمليات.
شروط الظهور الإعلامي وفقًا للرتب العسكرية، بناء على التعليمات الجديدة:
- ضباط برتبة عميد فما فوق: يُسمح لهم بالظهور الإعلامي بأسمائهم الكاملة، وتوضيح مناصبهم ووحداتهم العسكرية دون طمس لوجوههم. ومع ذلك، يُشترط أن تُسبق هذه المقابلات بإجراء جلسات توجيه خاصة مع ممثلي قسم الإعلام والقانون الدولي في الجيش.
- ضباط وجنود برتب أدنى من عميد: يُسمح لهم بالظهور الإعلامي بشرط أن تكون وجوههم مطموسة أو أن يتم تصويرهم من الخلف، مع الإشارة إلى الحرف الأول من أسمائهم فقط.
- جنود وضباط من حملة الجنسيات الأجنبية: يُحظر ذكر أسمائهم الكاملة أو الكشف عن وجوههم، بغض النظر عن طبيعة مهامهم القتالية أو الإدارية.
وتشمل هذه التعليمات آلاف الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي من القوات النظامية وقوات الاحتياط، بمن فيهم قادة كتائب وسرايا وألوية، الذين سبق أن ظهروا علنًا بأسمائهم وصورهم منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولن تُطبق التعليمات المتعلقة بطمس الوجوه وإخفاء الهوية بأثر رجعي على صور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنود والضباط سابقًا، ولكن ستتم دراستها بعناية في حال قرر أحد هؤلاء القادة الإدلاء بتصريحات إعلامية مجددًا.
وسيعمل قسم القانوني الدولي في النيابة العسكرية على إرشاد كل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى "تقليل المخاطر" التي قد يواجهها الجنود في أثناء سفرهم إلى الخارج، وتطبق على جميع الجنود، من وحدات المشاة العادية إلى سلاح الجو والقوات الخاصة، بما في ذلك كبار الضباط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة "هند رجب" دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.
ويعزو الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة أيضًا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، مما زاد من احتمالات الملاحقات القضائية الدولية لجنود الاحتلال.
وبات الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر شديد مع كل طلب مغادرة يقدم من الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية اعتقالهم في الخارج. ورغم عدم حظر السفر، طُلب من الجنود تقديم طلبات خاصة، يتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها.
منذ بداية الحرب، أصدر الاحتلال أوامر لجنوده بتجنب نشر صور أو مقاطع فيديو توثق أنشطتهم العسكرية في غزة، تجنبًا لاستخدامها كأدلة ضدهم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب. ومع ذلك، استمر العديد منهم في مخالفة التعليمات.