علقت محكمة استئناف في واشنطن، أمس الخميس، على نحو مؤقت الاتفاق بين من يشتبه أنه المتهم الرئيسي في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، بالإضافة إلى متهمين آخرين، ووزارة القضاء الأميركية بناء على طلب إدارة الرئيس جو بايدن.

وأصدرت المحكمة تعليقا مؤقتا، وهو تعليق مؤقت للإجراءات، مما يوقف جميع الخطوات المتعلقة بالاتفاق المقترح، حتى يُتَّخَذ قرار نهائيا.

وفي طلبها إلى محكمة الاستئناف، دفعت وزارة الدفاع الأميركية بأن الضرر الذي سيلحق بالحكومة والجمهور لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول إقرارات الذنب الخاصة بالمتهم خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، حيث سيحرم ذلك من فرصة محاكمة علنية، ومن إمكانية السعي لتوقيع عقوبة الإعدام.

وفي آب/ أغسطس، حاول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سحب الاتفاقات التي كانت قد تفاوض عليها، ووافقت عليها وزارته في البداية، لكن محكمة عسكرية قضت بأن تحركه باطلا.

وتضمنت هجمات 11 سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب تم اختطافها واستخدامها لاستهداف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالقرب من واشنطن. وقتل في الهجمات ما يقرب من 3 آلاف شخص.

ويعتقد أن محمد هو العقل المدبر وراء الهجمات، حيث نسق الاتصال وتمويل العملية.

وألقي القبض عليه في باكستان عام 2003، وفي 2006 نُقِل إلى سجن غوانتانامو، حيث كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة عسكرية بتهمة تورطه. ومع ذلك، أُجِّلَت المحاكمة ضده وضد عدة متهمين آخرين لعدة سنوات.

ويسعى محمد مع اثنين آخرين من المتهمين إلى التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع النظام القضائي حيث سيعترفون بالذنب.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق على نحو علني. ومع ذلك، وفقا للإعلام الأميركي، فإن الاتفاق سيجنبهم عقوبة الإعدام.

وكان أوستن قد دعم الاتفاق في البداية، لكنه سحب موافقته بعد ردود فعل عنيفة.