بدأت إيران والقوى الأوروبية الرئيسية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في سويسرا، مساء الإثنين، ولمدة يومين محادثات "جدية وصريحة وبناءة" حول البرنامج النووي الإيراني، قبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي فيه الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" أن "نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، اجتمع مع نظرائه في المجموعة الثلاثية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مساء الإثنين".

وأضافت أن الدبلوماسيين الأربعة "بحثوا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا المفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي والوضع المقلق في المنطقة" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، المباحثات بأنها "جادة وصريحة وبناءة".

وقال في منشور على منصة إكس "لقد ناقشنا أفكارا تتضمن تفاصيل معينة في مجالي تخفيف العقوبات والنووي الضرورية للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "الأطراف اتّفقت على ضرورة استئناف المفاوضات، وعلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق، على جميع الأطراف توفير مناخ مناسب والحفاظ عليه. واتّفقنا على مواصلة حوارنا".

من جهتها، أكدت وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث في منشور متطابق على حساباتها في منصة إكس أنّ "المدراء السياسيين البريطاني والفرنسي والألماني التقوا مجددا مع نظرائهم الإيرانيين في جنيف اليوم" الإثنين.

وأضاف المنشور الأوروبي أن "المناقشات كانت جادة وصريحة وبناءة. بمواجهة سياق صعب، ناقشنا مخاوفنا، وأكدنا التزامنا التوصل إلى حل دبلوماسي، واتفقنا على مواصلة حوارنا".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت لوكالة فرانس برس أن "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات ستتناول "مجموعة واسعة من المواضيع".

وأضاف أنه بالنسبة لطهران "الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو رفع العقوبات عن إيران"، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية "تستمع إلى المواضيع التي تريد الأطراف الأخرى بحثها".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الإثنين هو "مؤشر إلى أن دول الترويكا الأوروبية تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة بالغة".

وأعلنت طهران مطلع كانون الأول/ديسمبر البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها" الكبير، وحضت الجمهورية الإسلامية على "وقف تصعيدها النووي على الفور".

وناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النووي".

ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.

وتنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.