طالب وزير القض الإسرائيلي، ياريف ليفين، مساء الأربعاء، القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، تأجيل تعيين رئيس المحكمة العليا حتى الانتهاء من التحقيق في المزاعم الموجهة ضد عميت، المرشح لتولي المنصب.

وقال ليفين في رسالة وجهها لعميت "سأفعل كل ما بوسعي لضمان أن يتم اختيار رئيس المحكمة العليا فقط بعد استكمال فحص جميع الادعاءات". وأضاف "من الأفضل أن تتوجه بنفسك إلى لجنة تعيين القضاة والمحكمة العليا، وتطلب تعليق ترشيحك".

تطرّق ليفين إلى تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول القاضي عميت، وادعى أن المعلومات المنشورة تستوجب تحقيقًا شاملًا، واعتبر أن "أي تقرير مماثل حول مرشح لأي منصب عام كان سيستدعي فورًا تحقيقًا كاملاً وإجابات واضحة للجنة التعيين وللرأي العام قبل اتخاذ القرار".

ويصر ليفين على ضرورة إجراء تحقيق جنائي بواسطة الشرطة في الادعاءات الموجهة ضد عميت، على الرغم من أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، والنيابة العامة يرون أن الشكاوى الـ15 المقدمة ضد عميت لا تحتوي على شبهة جنائية.

وأضاف ليفين أنه "في هذه الحالة، لا يمكن أن يكون هناك شك في ضرورة إجراء تحقيق شامل لضمان عدم وجود أي شبهة أو حتى مظهر لتضارب المصالح في ترشيح القاضي لمنصب رئيس المحكمة العليا".

وشدد على أن الاتهامات تشير إلى "نمط ثابت من تضارب المصالح" في قرارات القاضي عميت، مع عدم الإفصاح عنها بشكل كافٍ للمتقاضين، أو في قراراته. واعتبر ليفين أن "مصلحة جهاز القضاء وضرورة ضمان الحد الأدنى من ثقة الجمهور به تتطلب فحص جميع الادعاءات بشكل كامل قبل إتمام عملية تعيين رئيس المحكمة العليا".

وأضاف: "من غير المقبول أن تتم العملية بشكل مخالف، ومن مسؤولية كل من يهتم بمصلحة القضاء أن يضمن عدم الإضرار بمكانته وصورته العامة"، واعتبر ليفين أن القاضي عميت نفسه، لو كان يتعامل مع تعيين آخر في الخدمة العامة، "لكان أمر بإجراء جميع التحقيقات اللازمة قبل اتخاذ القرار."

من المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل المهلة التي منحتها المحكمة لوزير القضاء بشأن ضرورة انعقاد لجنة تعيين القضاة للتصويت على تعيين رئيس للمحكمة الإسرائيلية العليا، في ظل رفض ليفين لتعيين عميت.

وأفادت التقارير بأن ليفين يعتزم مواصلة معارضته لتعيين القاضي عميت، حتى لو تم اختياره من قبل ممثلي المحكمة العليا. ومن المتوقع أن يمتنع هو ووزيرة أخرى، أوريت ستروك، عن التصويت أو يصوتان ضد مرشح في لجنة التعيينات.

يأتي ذلك على خلفية التوتر بين وزير القضاء ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل التغييرات التي تسعى الحكومة إلى فرضها على الجهاز القضائي بما يشمل إضعاف المحكمة العليا في مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية.