في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاما، يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى لبنان الخميس، في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح في وقت تحاول فيه الرياض تعزيز نفوذها فيما يتضاءل النفوذ الإيراني في البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتعكس زيارة الوزير السعودي التحولات السياسية الهائلة في لبنان منذ الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحزب الله في الحرب التي دارت بينهما العام الماضي، ومنذ أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر.

ومن المرتقب أن يلتقي الأمير فيصل بالرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.

وأفاد الأمير فيصل في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئا إيجابيا للغاية. وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور".

وتابع "يتعين أن نرى عملا حقيقيا وإصلاحا حقيقيا، والتزاما بلبنان يتطلع إلى المستقبل، وليس إلى الماضي، حتى نتمكن من زيادة مشاركتنا".

ومضى يقول "أعتزم زيارة لبنان، وأعتقد أن ما أسمعه هناك وما نراه سيفيد نهج المملكة بالمعلومات".

ويذكر أن السعودية أنفقت مليارات الدولارات في لبنان، فأودعت الأموال في البنك المركزي، وساعدت على إعادة بناء الجنوب بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، ودعمت عددا من السياسيين اللبنانيين، فلم تجد إلا حزب الله ينمو ويزداد قوة بدعم من إيران التي انتشر نفوذها في أنحاء الشرق الأوسط.

لبنان في "قائمة الأولويات السعودية"

وأوضح نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار أن لبنان عاد مرة أخرى إلى قائمة الأولويات السعودية في إطار اهتمامها بسوريا المجاورة التي تلعب الرياض فيها دورا قياديا في التواصل مع الحكومة الجديدة.

لكنه لا يتوقع أن يقدم السعوديون ذاك الدعم غير المشروط الذي كان يتدفق إلى لبنان في السابق.

وتابع أن السعوديين "لن يقدموا دعما كبيرا للبنان مجددا إلا بعد انتظار ما سيقدمه الرئيس سلام، ونوعية الحكومة التي سيشكلها. يجب أن تكون حكومة إصلاحية بمعنى الكلمة، وقادرة على إدارة المساعدات بشفافية، بعيدا عن الأساليب القديمة ونهج الطبقة السياسية الفاسدة."

وأدت التطورات في الأشهر القليلة الماضية إلى ارتفاع سندات لبنان الدولية المتدهورة بشدة منذ عام 2020، مما أحيا الأمل في أن تشرع الحكومة الجديدة في إصلاحات طال انتظارها.