قدمت المحامية لنا ورور من الناصرة، التماسا إلى المحكمة المركزية في الناصرة، ضد تعديل رسوم ضريبة المسقفات (الأرنونا) في بلدية الناصرة، في العامين 2024 - 2025، معتبرة أن "هذا التعديل جرى على نحو غير قانوني، واتُخذ بقرار انفرادي، ولم يحظ بأغلبية في المجلس البلدي".

وأشارت ورور إلى "تجاوزات أخرى تتعلق بمضاعفة رسوم ضريبة الأرنونا على مواقف السيارات المغلقة والمخازن والمدارس والمستشفيات وغيرها"، وقد حددت المحكمة موعدا للنظر في الالتماس في شهر آذار/ مارس المقبل.

في الوقت ذاته، تسود حالة استياء في أوساط المواطنين بالناصرة من طريقة توجيه إشعارات وفرض ضريبة الأرنونا على مواطنين، بعضهم لا يسكن بالمدينة، وآخرون ملتزمون بالدفع بطريقة ما، وفي حالات أخرى حُددت مساحة العقار على نحو خاطئ دون الاستناد إلى معلومات دقيقة أو مسح للعقارات.

وبطلب من جبهة الناصرة، الحزب المعارض في المجلس البلدي، وجهت المحامية ورور رسالة رسمية إلى مدير قسم جباية ضريبة الأرنونا في بلدية الناصرة، حاييم لايبل، أعربت فيها عن احتجاجها على "قرارات فرض الأرنونا التي طالت العديد من المواطنين، دون أن تستند إلى معلومات دقيقة أو مسح للعقارات".

وأوضحت المحامية في الرسالة أن مكتبها تلقى شكاوى من عدد من الأشخاص الذين تلقوا إشعارات أرنونا لأول مرة، على الرغم من أنهم ليسوا من مالكي العقارات بالناصرة.

"عرب 48" أجرى الحوار التالي مع المحامية لنا ورور، التي قدمت الالتماس، وتواصل متابعة قضايا المواطنين الذين تلقوا إشعارات دفع لأول مرة تتضمن معطيات خاطئة وتسجيلاً غير صحيح..

"عرب 48": ما هي الأمور غير القانونية التي قامت بها بلدية الناصرة، والتي استدعت التوجه إلى المحكمة وتقديم الالتماس؟

ورور: ما قامت به بلدية الناصرة هو الحصول على أسماء مواطني المدينة من دائرة تسجيل السكان، وفحص أسماء الأشخاص الذين لا يدفعون ضريبة الأرنونا، ثم شرعت بإرسال إشعارات لهم بشكل عشوائي على اعتبار أنهم يسكنون في بيوت مساحتها 130 مترا مربعا، ونحن لا نعلم من أين جاؤوا بتحديد المساحة 130 مترا للجميع، والادعاء أنه بما أن لهؤلاء الأشخاص عنواناً في الناصرة فلا بد أنهم يسكنون في موقع ما في المدينة.

"عرب 48": ما أبرز الأخطاء التي وردت في الإشعارات التي وُجهّت للأشخاص الذين وكلوا مكتبكم؟

ورور: هناك أشخاص يسكنون في مبان عائلية متعددة الطبقات تضم الوالد وأبناءه، وهي مسجلة على اسم الوالد مثلا، وهو يدفع الضريبة بشكل منتظم عن البناية، وقد فوجئ الأبناء هذه المرة بأن الإشعارات موجهة إليهم بشكل عيني وبأسمائهم، على الرغم من أن الوالد لم يقصّر بدفع الضريبة عن العقار بكل شققه. وهناك حالات لأشخاص انتقلوا إلى السكن خارج المدينة، لكنهم أبقوا على عناوينهم في المدينة من أجل ضمان حقهم في الانتخابات المحلية، وهم يدفعون ضريبة الأرنونا في البلدات التي يسكنون فيها، مثل الرينة ونوف هجليل وغيرها، وهذا الأمر قانوني وإن كان فيه خرق فهو من صلاحية وزارة الداخلية، وليس السلطة المحلية. كما أنهم حددوا مساحة 130 مترا مربعا للأشخاص كلهم دون أية إحصاء أو معاينة، على الرغم من أن بعض هؤلاء الأشخاص يسكنون في بيوت لا تتعدى مساحتها 70 مترا مربعا! وحسب قانون الأرنونا يجب على البلدية إجراء ما يسمى بمسح أو إحصاء الممتلكات، وفي حال تبين وجود مبان أو منشآت جديدة تفحص البلدية سكان هذا المبنى وهدف استخدامه، لكن المشكلة الأكبر أننا توجهنا إلى البلدية بالرد على عدم قانونية هذه الإجراءات، فكان الجواب بأن هذا الأمر هو قانوني، وكل من لديه اعتراض، أو يدّعي أنه ليس من سكان المدينة، فليقم بتقديم اعتراض عن نفسه، وهذا أمر مكلف، ويحتاج إلى خدمات مكتب محاماة لتقديم التصاريح المطلوبة، وهو مرهق ومكلف، ويزيد الأعباء على المواطنين.

"عرب 48": ما الذي تفعلونه من أجل عدم تكليف المواطنين وتحملهم هذه الأعباء؟

ورور: أعددت نموذجا يحتوي على نص اعتراض على هذه الإجراءات، وهذا النموذج يمكن لأي شخص أن يستخدمه ويقدم اعتراضا بنفسه من خلال تسجيل تفاصيله وتفاصيل العقار الذي تفرض عليه الضريبة، وأن يسجل مكان سكناه الفعلي، وهذه هي الطريقة الوحيدة من أجل وقف إجراءات الجباية؛ لأن الأمر هنا مرهون بعقوبات وإجراءات حجز على الحسابات البنكية للمدينين، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لوقف هذه الإجراءات هي تقديم اعتراضات، وهذا ما فعلناه؛ لأنهم لم يستجيبوا لطلبنا، وأصروا على أن ما يفعلونه إجراء قانوني.

"عرب 48": هل تدرسين إمكانية تقديم دعوى تمثيلية باسم المتضررين كلهم من هذه الإجراءات؟

ورور: في الوقت الحالي لا.. لأنه ليس هناك من يموّل مثل هذه الدعوى وأتعاب المحامي وإجراءات القضاء التي لا تقل عن 40 ألف شيكل على أقل تقدير، ونحن نسعى إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين وليس تحميلهم ما لا طاقة لهم به. كلي أمل بأن يحصل المواطنون على الاعتراض الذي أعددته، وأن يبادروا إلى تقديمه بأنفسهم. وحاليا، كما فهمنا، البلدية تستدرك خطأها، وتعدّل رسوم مواقف السيارات عن العام 2025 قبل موعد جلسة المحكمة، وكأن البلدية وافقت على الالتماس قبل أن تبلغ المحكمة بموقفها.

"عرب 48": هل تعتقدين أن بلدية الناصرة قامت بهذه الإجراءات بسبب العجز الكبير الذي دخلت فيه، أم أن هناك أسباباً أخرى؟

ورور: البلدية منذ سنوات تغرق في عجز كبير، وهي في حالة تخبّط بحثا عن طريقة للخروج من أزمتها، وحتى قبل أسابيع ومع قيام وزارة الداخلية بتعيين لجنة تحقيق لبلدية الناصرة، اتضح أن 40% فقط من مواطني المدينة يدفعون رسوم ضريبة الأرنونا، ونحن لا نعرف ما هي مصلحة البلدية في إعفاء أشخاص من دفع الأرنونا وفرضها على آخرين، هناك بلا شك سوء إدارة، وهو ما استدعى تعيين لجنة تحقيق.

"عرب 48": كيف السبيل للخروج من هذه الدوامة التي يشعر فيها المواطن بأنه عاجز عن مواجهة البلدية بمفرده؟

ورور: أعددت نماذج متنوعة، نموذج اعتراض المواطن على المساحة التي حددتها البلدية على نحو خاطئ، ومنها ما يتعلق بصاحب العقار الذي يسكن فيه عدد من العائلات، ومبدئيا حسب القانون يجب نقل الملكية على اسم الساكن في الشقة ضمن العقار، لمنعهم من التمتع من التخفيضات التي يحصل عليها الوالد (صاحب العقار) وغالبا ما يكون متقاعدا أو عاجزا، ويحظى بامتيازات وتسهيلات. وهناك أيضا اعتراض مخصص للذين لا يسكنون في المدينة ولديهم مكان إقامة خارج حدود المدينة، لكن عنوانهم في الناصرة، وهذا من شأن وزارة الداخلية ولا شأن للبلدية فيه.

"عرب 48": هل قُدّمت اعتراضات حتى اللحظة، وكيف تتعامل البلدية مع هذه الاعتراضات؟

ورور: لا أعلم إذا كان المواطن البسيط يستطيع أن يقدم هذه الاعتراضات بنفسه، ولا شك في أن هناك من لا يستطيع القيام بذلك دون الاستعانة بمحام أو صاحب خبرة، وقد قدمنا عن طريق مكتبنا عددا من الاعتراضات، لكن البلدية تتجاهل الموضوع، على الرغم من أن القانون يلزمها بالرد خلال 60 يوما، لكنها لا تفعل، وهناك أكثر من 6 آلاف إشعار صدرت بحق مواطنين لأول مرة، وملاحقة هذا الكم الكبير من الإشعارات وتقديم الاعتراضات يتطلب وقتا وجهدا كبيرين. ندرس وجاهزون لإمكانية التوجه بدعوى تمثيلية تشمل الجميع في حال نجاح قائمة جبهة الناصرة بتجنيد أموال من متبرعين لتغطية نفقات المحكمة.