أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أمرا بالإفراج عن الآلاف من الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون ف. كينيدي في العام 1963، وهو الحدث الذي غذى نظريات المؤامرة لعقود.

ويهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب أيضا إلى رفع السرية عن السجلات الاتحادية المتبقية المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت إف. كينيدي والقس مارتن لوثر كينغ جونيور.

يأتي هذا الأمر ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب على عجل في الأسبوع الأول من ولايته الثانية.

وقال ترامب للصحافيين، إنه "سيتم الكشف عن كل شيء".

وكان ترامب قد تعهد خلال حملة إعادة انتخابه بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي، وهو الحدث الذي شغل الناس لعقود. وكان ترامب قد قدم تعهدا مشابها خلال ولايته الأولى، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.

ورشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. وكان والد كينيدي، روبرت ف. كينيدي، قد اغتيل في العام 1968 أثناء سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

ويوجه الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام إلى وضع خطة خلال 15 يوما للإفراج عن السجلات المتبقية المتعلقة بجون ف. كينيدي، وخلال 45 يوما بالنسبة للاغتيالات الأخرى. ولم يتضح بعد متى سيجري بالفعل نشر السجلات.