منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وحتى 8 ديسمبر 2024 تاريخ إعلان سقوط نظام الأسد بوحشيته وقبضته الحديدية بعد حكم دام أكثر من نصف قرن؛ شهدت الساحة السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية تحولات جذرية في أدوار العديد من الشخصيات التي كانت محسوبة على النظام السوري ومعروفة بولائها له. عايشت هذه الشخصيات الظروف والمصالح التي تتقاطع بالنتيجة مع مصالح نظام الأسد وتطلعاته لحماية نفسه ومنع محاولات إسقاطه، ولو لمجرد بيع وهم الصمود والتصدي أمام ما أطلق عليه بشار الأسد في خطاباته "مؤامرة كونية" قادها الغرب للإطاحة بحكمه. مع هذه التغييرات الاستراتيجية التي أرخت بظلالها على الساحة السورية والإقليمية، كان لا بد من تغيير بعض المواقف سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات داخل وخارج سورية، أو على مستوى قادة الأنظمة العالمية؛ والانتقال إلى ظل الإدارة الجديدة في سورية، والتقرب منها لنيل الحظوة وإعادة الارتباط مع سلطة دمشق، والتكيف مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة ككل؛ سواء أكانت هذه الشخصيات كانت محسوبة على النظام السابق حتى ليلة سقوطه، أو أنها انشقت عنه في مرحلة من المراحل، ورغبت بالعودة وفق سردية جديدة ذات بناء مختلف عما قُدّم سابقًا.

خلال سنوات الثورة، اعتمد النظام السوري على شخصيات محددة تتبع ولاءً حزبيًا قويًا وزكّتها أجهزة المخابرات لزجّها في واجهة الدفاع عنه، وتبرير عملياته العسكرية وفشله الاقتصادي والسياسي، إذ استقدم النظام مجموعة من الدبلوماسيين والإعلاميين من أمثال لونا الشبل وجهاد مقدسي ووظفهم ضمن المنظومة الإعلامية لرئاسة النظام أو وزارة خارجيته، واستفاد من خبراتهم في سياقات مثل الحرب الإعلامية والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات المحلية والإقليمية، ونقل بعض الشخصيات من مواقعها إلى مواقع أخرى، كأن يتم تحويل إعلامي إلى دبلوماسي أو سياسي إلى مستشار اقتصادي، لضمان استمرار نفوذهم في البلاد بحكم خبرتهم الطويلة في الاستشارات وصنع السياسات كما الحال في تعديل وضع بعض الوزراء الذين أُعفوا من مناصبهم؛ بسبب الضغوط الدولية، لكن أعيد توظيفهم كمستشارين أو ممثلين في هيئات ذات طابع اقتصادي أو ثقافي أو إعلامي.

مع هذه التغييرات، لا بد من بيان أن مجموعة من شخصيات ورموز نظام الأسد كانت قد انشقت عنه منذ بداية العمليات العسكرية وتوسيع نطاق المجازر، لا سيما مجازر بدايات الثورة السورية مثل مجزرة الحولة في حمص ومجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة العمليات العسكرية البحتة والأرض المحروقة للقضاء على فصائل المعارضة وتهجير المدنيين؛ إذ إن بعضًا من هؤلاء الرموز كان جزءًا من ماكينة النظام القمعية من جهة وماكينة تبرر الانتهاكات الجسيمة والفظيعة التي كان يرتكبها جيشه ومنظومته الأمنية. هؤلاء يمكن تصنيفهم إلى مجموعتين: الأولى تضم من اعتزلوا العمل السياسي، وتوجهوا إلى أعمالهم الخاصة مع وضع قدراتهم السياسية والدبلوماسية تحت تصرف المعارضة في حال الحاجة، والثانية تضم من انخرطوا في المعارضة السياسية أو العسكرية، وانتقلت إلى الكفاح والنضال بوجه النظام من منصات عديدة أهمها منصات إسطنبول والقاهرة وموسكو بما يخدم الصالح العام للثورة السورية وتمثيلها في الاجتماعات الدولية. إلا أننا الآن أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي قد تتطلب وجود شخصيات من خلفيات متعددة تخدم دولة سورية ما بعد الأسد.

تتطلب عملية إعادة إنتاج شخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، وتلميعها، جهدًا إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا لتقديمهم مجددا كخبراء، أو محللين، أو وسطاء سياسيين ودبلوماسيين، أو صنّاع قرار وسياسات، ما يساهم في تحسين صورتهم وإعادة تأهيلهم في نظر الرأي العام المحلي والعالمي. يجري ذلك عبر استضافتهم بشكل متكرر ببرامج حوارية مؤسساتية أو حتى ضمن منصات إعلامية "مستقلة"، ومنحهم مساحة لإعادة صياغة رواياتهم وفق ما يخدم أهداف المرحلة الحالية من نظام الحكم. هذه الشخصيات كان لها دور مع نظام الأسد؛ واستقطبها النظام إما لولائها الحزبي للبعث أو السياسي للعائلة الحاكمة، ولعبت دورًا في الدفاع عنه وتبرير جرائمه أو تقديم رواية مواربة للحقيقة بصورة دبلوماسية ومصطلحات أقرب إلى "اللف والدوران"؛ ثم ما لبثت أن أُبعدت أو انسحبت بحسب أولوياتها السياسية أو مواقفها الأخلاقية تجاه جرائم النظام. لا ننفي براغماتية بعض هذه الشخصيات، لكنّ مجتمع الثورة يشيد بموقفها الأخلاقي والموضوعي تجاه ثورة الشعب السوري منذ عام 2011؛ بغض النظر عن الفارق الزمني بين تاريخ الولاء وتاريخ المعارضة؛ ومنهم من يُخوّنها كون الأصل ألا تتماهى هذه الشخصيات مع النظام لمعرفتهم به مسبقًا.

إعادة تدوير الشخصيات في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري

مع سقوط نظام الأسد، تواجه الإدارة الجديدة تحديًا كبيرًا يتمثل في كيفية التعامل مع الشخصيات التي كانت جزءًا من النظام المخلوع. فرغم أن العديد من هذه الشخصيات كانت تعمل ضمن إطار نظام قمعي وشمولي، إلا أن بعضها يمتلك خبرات إدارية وسياسية ودبلوماسية قوية لا يستهان بها في فهم واقع البلاد وكيف كانت تدار أيام النظام البائد، وبالتالي قادرة على فهم استراتيجيات وقدرات البلاد بشكل صحيح في المرحلة الانتقالية. بناءً على ذلك، تتبع الإدارة الجديدة استراتيجيات مختلفة في إعادة تدوير بعض الشخصيات، وفقًا لاعتبارات سياسية وإدارية. إحدى هذه الاستراتيجيات تتمثل في الاستفادة من الخبرات الإدارية والسياسية لبعض الشخصيات التي خدمت النظام السابق كرئيس مجلس الوزراء وبعض السفراء والدبلوماسيين؛ على اعتبار أن هذه الشخصيات لم تكن بالضرورة متورطة في أعمال القمع والانتهاكات الجسيمة والتمثيل بالدم السوري. بالنتيجة فإن البنية الإدارية والسياسية في سورية معقدة، وتحتاج الإدارة الجديدة إلى أفراد لديهم معرفة عميقة بآليات الحكم والحوكمة وإدارة مؤسسات الدولة وصوغ السياسات وتقنين الموارد؛ ولهذا، يتم أحيانًا منح شخصيات سابقة أدوارًا داخل المؤسسات الحكومية الجديدة، أو الاستعانة بهم كخبراء ومستشارين، خاصة في مجالات حيوية مثل التجارة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

إلى جانب ذلك، هناك توجه نحو تبييض وتلميع بعض الشخصيات التي تحظى بقبول دولي ولم تتورط بشكل مباشر في الجرائم الكبرى للنظام السابق. هذه الشخصيات تُقدَّم على أنها قادرة على إحداث تغيير من الداخل، ويتم توظيفها في عمليات التفاوض مع المجتمع الدولي، لا سيما في القضايا المرتبطة بإعادة الإعمار والمفاوضات السياسية لرفع العقوبات ودفع الليرة السورية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على دعم خارجي والاستفادة من العلاقات الدولية التي تملكها هذه الشخصيات؛ رغم وجود تحديات تكمن في وجود بعض الشخصيات الانتهازية التي اعتادت على تغيير ولاءاتها تبعًا للظروف السياسية. مِن هؤلاء مَن يحاولون إعادة تقديم أنفسهم كمعارضين سابقين أو إصلاحيين في محاولة للاندماج في الإدارة الجديدة. هذا النوع من الشخصيات يمثل تحديًا حقيقيًا، لأن منحهم أدوار قيادية قد يؤدي إلى فقدان الشارع الثقة في الإدارة الجديدة، خصوصًا إذا لم تكن هناك معايير واضحة لمحاسبة من تلطخت أيديهم بالفساد أو دعم الاستبداد سابقًا. وفي ظل هذه التحديات، تحاول الإدارة الجديدة في دمشق إيجاد توازن بين المصالح السياسية ومتطلبات العدالة الانتقالية. فبينما تسعى بعض القوى إلى الاستفادة من الكفاءات السابقة، هناك ضغوط شعبية لضمان عدم منح أي شخصيات من النظام السابق دورًا بارزًا دون محاسبة حقيقية على أفعالها الماضية. ولتحقيق ذلك، تخضع بعض الشخصيات إلى مراجعات سياسية وقضائية لضمان عدم تكرار الأنماط القديمة من الفساد والاستبداد؛ لا سيما وأن بعض الرموز كانت أمنية بامتياز أو ذات مناصب تستغل النفوذ "للتشبيح" وفرض السلطة، وليس العمل بمقتضيات المصلحة العامة.

عمليات تبييض وتلميع الشخصيات السياسية المرتبطة بالنظام السوري تتم وفق استراتيجيات مدروسة تهدف إلى إعادة تقييمهم تقديمهم بوجوه أكثر قبولًا، من خلال التغطية الإعلامية الانتقائية التي تمنحهم مساحة دون مساءلة جدّية، وإعادة صياغة رواياتهم لتصويرهم كضحايا للظروف بدلًا من كونهم أدوات للنظام. كما يسعون للانخراط في مشاريع دولية تتعلق بإعادة الإعمار والمصالحات الوطنية، والتواصل مع الشتات السوري بلغة المصالحة لكسب الشرعية. ومع ذلك، تواجه هذه المحاولات رفضًا واسعًا من السوريين والمعارضة، الذين يرون فيها محاولة لطمس الانتهاكات وإفراغ أي عملية انتقالية من محتواها. إذ تُستخدم هذه الشخصيات كجسر لإعادة التفاوض بين النظام والمجتمع الدولي، بدوافع سياسية واقتصادية تسعى للحفاظ على هيكل السلطة تحت غطاء جديد.

نظريًا يبدو الأمر ممكنًا لا سيما، وأن مسألة إعادة التدوير عالمية، وليست مقصورة على مجموعة من الدول ذات الأنظمة الشمولية التي تركن إلى إرث من الشخصيات السياسية والأمنية المحنّكة؛ حيث يتم إعادة تقديم شخصيات تورطت في انتهاكات أو سياسات فاشلة كخبراء أو شخصيات إصلاحية بعد فترة من الزمن. في العديد من الحالات، يتم ذلك من خلال التغطية الإعلامية الانتقائية، وإعادة صياغة الروايات الشخصية، واستغلال المنصات الدولية لتعزيز صورتهم. رغم كون هنري كيسنجر شخصية مثيرة للجدل؛ بسبب تورطه في عمليات سرية وانقلابات في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا خلال فترة عمله كمستشار للأمن القومي ووزير للخارجية، ظل كيسنجر رمزًا للدبلوماسية الدولية. وظلت نظريات الانفتاح والاندماج الاقتصادي تدرّس على أنها أساس العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إذ تمكن من الحفاظ على صورته كاستراتيجي محنك رغم الانتقادات، واستمر في الظهور في مؤتمرات رفيعة المستوى ومراكز الفكر، ما يعكس كيف يمكن للشخصيات السياسية

إعادة تقديم نفسها رغم سجلها المثير للجدل. أما بول بريمر (الحاكم المدني للعراق بعد 2003 والسكرتير التنفيذي للخارجية الأميركيّة سابقًا) والذي يعدّ أحد المسؤولين عن القرار الكارثي بحل الجيش العراقي بعد الغزو الأميركيّ، وهو القرار الذي ساهم في انهيار الاستقرار، وأدى إلى تصاعد العنف الطائفي؛ فقد أُعيد تقديمه كخبير في شؤون الشرق الأوسط، واستمر في الظهور على وسائل الإعلام وتحليل السياسات، دون محاسبة حقيقية على عواقب قراراته. يبقى لدينا الشريك الأكبر في الحرب على العراق، والذي شكلت قواته حليفًا لا يستهان به للولايات المتحدة الأميركيّة في شن غارات على المدنيين في العراق، توني بلير (رئيس وزراء بريطانيا السابق) والذي لعب دورًا رئيسيًا في تبرير غزو العراق عام 2003، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا وسخطًا شعبيًا؛ بسبب عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل التي ادعى أنها كانت بحوزة نظام صدام حسين. بعد تركه منصبه، أعاد بلير تقديم نفسه كرجل أعمال ومستشار دولي، حيث أسس منظمات تعمل في مجال التنمية والسياسات العالمية، وواصل الظهور كمتحدث مؤثر في الشؤون الدولية، متجاوزًا إرثه السياسي المثير للجدل.

وجد السياسيون والدبلوماسيون السوريون ممن كانوا مع نظام الأسد طرقًا لاستعادة سمعتهم حتى بعد تورطهم في فضائحه المتنوعة وسوء إدارته للبلاد، على الأقل في المدة بين 2011 و2024 في جهد محسوب لاستعادة النفوذ والشرعية. يستخدم الفاعلون السياسيون استراتيجيات متعددة لإعادة تشكيل التصور العام عنهم كالظهور عبر البودكاست والإعلام الناعم مثالًا واضحًا على كيفية عمل تبييض السمعة السياسية، بالإضافة إلى مجموعة ندوات وحوارات ينظمها مجموعة نخبويين تناقش وضع النظام سابقًا كشهادات على العصر، مع نبوءات حول مستقبل سورية ما بعد الأسد. تنتمي النخب السياسية غالبًا إلى شبكات نفوذ راسخة، وقد يؤدي سقوطها وإقصاؤها إلى مشكلات إدارية في حال لم يتم فهم آلية العمل السابقة. لهذا السبب، قد تلجأ الإدارة الحالية إلى تسهيل إعادة تأهيل هذه الشخصيات وعصرها بدلًا من استبعادها نهائيًا. لا يمكن أن نتجاهل السمعة العامة للدولة السورية وعلاقاتها المتشعبة مع دول وأنظمة دولية وإقليمية، وهذه العلاقات كانت تُدار من قبل هؤلاء الشخصيات ومفاتيح القرارات كانت بين يديهم؛ وبالتالي عندما تهدد الفضيحة البنية السياسية، تُبذل جهودًا لإعادة دمج الشخصيات المُدانة للحفاظ على استمرارية السياسات وتنظيف هذه الملفات بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة في البلاد.

تَمكن أعضاء من نظام الأسد، رغم دورهم في تبرير واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، من العودة إلى المشهد السوري تحت غطاء البراغماتية والدبلوماسية، والوصولية أو النفعية الخاصة، حيث تُبرر عودتهم بحجج تركز على "الاستقرار الجيوسياسي" أكثر من العدالة؛ وتُبرر إعلاميًا بكونها جزءًا من الاستفادة من خبراتهم الإدارية المتعلقة بصنع السياسات واطلاعهم على ملفات حساسة مع دول كبرى. تشمل هذه الملفات الولايات المتحدة الأميركيّة وروسيا وإيران وتركيا، وملفات دول الخليج كدول إقليمية مهمة رعت الثورة السورية وأيدتها، وبالتالي من المهم وجود هذه الشخصيات لفهم ديناميات العمل مع هذه الدول وكيفية تفاعل النظام معها لإدارة الصراع على أرضه مع قوى المعارضة التي احتوتها هذه الدول، بما يشمل منصات القاهرة وإسطنبول، والرياض، وموسكو، وغيرها.

إلى حد بعيد، يعمل تسارع دورة الأخبار الحديثة لصالح جهود تبييض السمعة، إذ تميل الفضائح، مهما كانت جسيمة، إلى أن تُنسى بسرعة تحت وطأة الأزمات الجديدة أو الأحداث المتسارعة و "التريندات"، وتُنسى هذه الشخصيات لتحل محلها شخصيات مغايرة أو أزمات ينشغل بها الرأي العام. يعتمد السياسيون الساعون إلى إعادة تأهيل أنفسهم في سورية ما بعد الأسد على قصر ذاكرة الجمهور، ويعودون إلى الساحة عندما يتحول اهتمام الإعلام إلى قضايا أخرى أكثر أهمية... لكن المهم أنهم لمرحلة ما قدموا أنفسهم ضمن النموذج النخبوي، ووضعوا لمسة على ذاكرة الجمهور في مرحلة ما.

ختامًا، الطبيعة الدورية لإعادة التأهيل السياسي

تبييض سمعة السياسيين والدبلوماسيين بعد الفضائح استراتيجية مُحكمة للبقاء السياسي. سواء عبر التحكم في وسائل الإعلام، أو استغلال شبكات النفوذ، أو الاستفادة من لامبالاة الجمهور، غالبًا ما يجد الأشخاص الذين كانوا في يوم من الأيام "غير مقبولين" طريقهم إلى مواقع التأثير مجددًا. يُبرز ظهور مسؤولي نظام الأسد في وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية كيف يمكن إعادة كتابة التاريخ بسهولة وبالرواية التي يريدون كشهود على عصر بروايتهم الخاصة.؛ طالما أن الهياكل السياسية الجديدة مستعدة لإعادة تأهيل هؤلاء الأفراد لدوافع استراتيجية أو سياسية.

يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق قطيعة حقيقية مع النظام السابق، أم أن الضرورات السياسية ستفرض إعادة استخدام بعض رموزه؟ الواقع يشير إلى أن بعض الشخصيات ستظل جزءًا من المشهد السياسي السوري، سواء لخدمة مصالح المعارضة أو بسبب قدرتها على التكيف مع الوضع الجديد. التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة السوريين على فرض معايير واضحة للمحاسبة، ومنع استغلال إعادة التدوير لإعادة إنتاج الاستبداد في ثوب جديد.