فرضت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، على وسيم سعيد، من مدينة الخليل، ثلاثة أحكام مؤبدة و40 سنة سجن أخرى، بعد إدانته بقتل ثلاثة إسرائيليين في القدس المحتلة ومحاولة اثنين آخرين والانتماء لتنظيم "داعش".
وأدانت المحكمة سعيد بقتل الزوجين يهودا وتمار كدوري، في شقتهما في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، في العام 2019، وقتل عامل البناء من مولدوفا، إيفان ترانوفسكي، في شقته في شمال تلبيوت، في العام 2022، ومحاولة قتل شريك الأخير في السكن، إيغور أونوي، وطعن فتاة في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، التي أصيبت بجروح طفيفة.
وقال القضاة الثلاثة الذين نظروا في القضية، إن "الحديث يدور عن قتل غير مألوف من حيث خطورته، الأمر الذي سيمنع في المستقبل تحريره في صفقات تحرير أسرى فلسطينيين".
وكان سعيد قد اعتقل غداة مقتل الزوجين كدوري، ولم يكن مشتبها بالقتل، وإنما بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، واحتجز في الاعتقال الإداري لمدة ثلاث سنوات، وأفرج عنه في آذار/مارس العام 2022. لكن بعد خمسة أيام اعتقلته وحدة حرس الحدود بادعاء مكوثه في إسرائيل بشكل مخالف للقانون، وعثر في حقيبته على سكين عليها آثار دماء طابقت الحمض النووي لترانوفسكي.
وأثار الشبه في طريقة قتل ترانوفسكي والزوجين كدوري شبهات لدى الشرطة الإسرائيلية والشاباك، وذلك لأن القتل في كلتا الحالتين حدث داخل شقتهم، والمسافة القصيرة بين مكاني القتل، وعدم وجود دافع واضح للقتل في الحالتين، وبادعاء أن المستوطنتين قريبتين من بلدتي جبل المكبر وصور باهر في القدس المحتلة.
وحسب لائحة الاتهام، فإن سعيد اعترف خلال التحقيق معه بقتل الثلاثة وأعاد تمثيل عمليات القتل وطعن الفتاة، وأنه عمل لوحده، واستخدم السكين في القتل، وأن هدفه كان "قتل يهود بدافع قومي وأيديولوجي".
وأضافت لائحة الاتهام أن الدليل المركزي ضد سعيد، الذي اكتشف بعد أكثر من ثلاث سنوات من مقتل الزوجين كدوري، كان حذاؤه الذي عثرت عليه الشرطة داخل حقيبته وعليه آثار دم كدوري، خلال تفتيش منزل والدته في الخليل.
وكان سعيد معروفا لأجهزة الأمن الإسرائيلية قبل مقتل الزوجين كدوري، "على إثر مخالفات جنائية وأمنية"، حسب لائحة الاتهام، وسجن ست مرات في سجون إسرائيل، بادعاء "التحريض والعضوية في تنظيم إرهابي ومحاولات قتل جنود إسرائيليين"، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
وكان خلال السنوات 2015 – 2018 أسيرا بسبب "نشاط في تنظيم جهادي سلفي خطط لعمليات في إسرائيل"، وبعد الإفراج عنه اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لعدة أشهر بشبهة التخطيط لعمليات ضدها.