شرعت إسرائيل في بناء مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديدا على أراضي قرية بتير، وهي المستوطنة التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس"، بحسب ما أكّد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء.
وذكر شعبان في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستوطنة "جرى إقرار إقامتها، ردا على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران/ يونيو من العام الفائت، وأن دولة الاحتلال ولاحقا لقرار إنشاء هذه المستوطنة، اتخذت مجموعة من الخطوات، أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستوطنة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونم أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها".
وحذّر شعبان من أن إقامة هذه المستوطنة، "يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس، سعيا بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط القدس الكبرى، الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها".
ولفت إلى أن الاحتلال اتخذ في الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة، من شأنها تعزيز الاستيطان، وتفتيت الجغرافية الفلسطينية.
أوامر عسكريّة تخصص أراضي لصالح الاستيطان الرعوي
وفي سياق متصل، أفاد شعبان بأن سلطات الاحتلال "أصدرت يوم أمس، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستيطان الرعوي"، مضيفا أن إسرائيل "تمعن في تعزيز الاستعمار الزراعي والرعوي، ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال".
وأشار إلى أن هذه الأوامر "تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي، وتمنح المستوطنين كامل صلاحية استخدامها"، مضيفا أن "الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس، استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديدا قرى دير بلوط واللبن الغربي، بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين، وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ’أراضي دولة’، في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله، وتحديدا قرية كفر مالك، بتخصيص ما مساحته 1505 دونم وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونما للغرض ذاته، واستهدف الأمر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا، باستهداف ما مجموعه 426 دونما، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونما من أراضي مدينة طوباس".
وذكر شعبان أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، "تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مرارا، عن نية حكومة الاحتلال، العمل على تسوية أوضاع وشرعنة 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال".
وشدّد على أن "خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزا ومنطلقا لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم"، مضيفا أن "عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم".
وأضاف أن سلطات الاحتلال، "ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية، وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".
وشدّد شعبان على أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات والأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.