أشار تقرير صدر الأسبوع الحالي عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إلى أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتهجير سكان قطاع غزة، "تطرح أسئلة هامة حول احتماليتها السياسية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب تأثيراتها الإقليمية والدولية المحتملة".
واعتبر التقرير أن "أحد الجوانب الهامة في مبادرة ترامب، هو الاعتراف بأن حل مشكلة غزة ليس مسؤولية حصرية لإسرائيل، وإنما يستوجب تدخلاً إقليمياً ودولياً واسعا. وتغيير المفهوم بأن قطاع غزة هو مشكلة إسرائيلية فقط هو أمر جوهري، لأن مسؤولية التوصل إلى حل ملقاة، في إطار المبادرة، على الدول العربية أيضا".
وأضاف التقرير أن "الحلول ليست موجودة بالكامل بأيدي إسرائيل، والتعامل مع القضية الفلسطينية ينبغي أن يكون ناجم عن واقع إقليمي شامل"، في حين أن "النقاش في موضوع تهجير طوعي من قطاع غزة تعالى مرات عديدة في الحلبة العامة والسياسية في إسرائيل".
إلا أن التقرير لفت إلى أن حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الحركة والاختيار لأفراد في دولتهم ودول أخرى يحميها القانون الدولي. ومعاهدات دولية، بينها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، تقيّد إمكانية أن تمارس دولة ضغطا مباشرا أو غير مباشر من أجل تشجيع هجرة بالإكراه.
وأشار التقرير إلى أن الكثيرين من سكان غزة مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين، وتمنحهم هذه المكانة حقوقا معينة وبينها مساعدات اقتصادية، "التي قد تشكل عقبة أمام تشجيع الهجرة، لأن مغادرة طوعية من شأنها أن تؤدي إلى فقدان المساعدات التي تمنحها الأمم المتحدة".
وادعى التقرير من الجهة الأخرى، أن "تشجيع الهجرة الطوعية، التي تستند إلى محفزات اقتصادية في دول أخرى تتعهد بها الدول التي تستقبلهم والمنظومة الدولية، من شأنه أن يعتبر شرعي، طالما يتم الحفاظ على حقوق الإنسان للمهاجرين ولا يخضعون للإكراه المباشر أو غير المباشر. كما أن تشجيع الهجرة الطوعية يلزم بدعم قانوني قوي، كي يمنع تخوفا من انتهاك الحقوق".
وحسب التقرير، فإن إسرائيل بإمكانها أن تنظر إلى خطة ترامب على أنها تنطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة، بادعاء أنها "تقلص العبء الأمني والديمغرافي على حدودها الجنوبية، ومن شأنها أن تقلص تهديدات أمنية على إسرائيل، إذ أن مغادرة طوعية لقسم من السكان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الدعم للمنظمات الإرهابية".
وأضاف أنه "من جهة الأخرى، ثمة خطر أن يعتبر تشجيع الهجرة سيعتبر إكراه أو سياسة تمييزية، الأمر الذي من شأنه أن يثير انتقادات دولية واسعة. كما أن تشجيع الهجرة الطوعية قد يفسر على أنه محاولة لإفراغ القطاع من سكانه بشكل يضعف المطالبة الفلسطينية بالقطاع، وكخطوة مسبقة لنوايا ضم مناطق في القطاع لإسرائيل. ولذلك، فإنه بدون موافقة دول على استقبال المهاجرين، لن تكون الخطة قابلة للتنفيذ".
ولفت التقرير إلى أن "معارضة شديدة من جانب دول المنطقة، إلى جانب معارضة القيادة الفلسطينية ومنظمات دولية، ستمنع خروج المبادرة إلى حيز التنفيذ أو أن تصدم بعقبات كثيرة. كما أن رفض دول استقبال المهجرين سيؤدي إلى فشل المبادرة، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وتعزيز ادعاءات دولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، لأنهما تحاولان التخلص من السكان الفلسطينيين بدلا من التعامل مع جذور الصراع. وفي سيناريو كهذا، من شأن مبادرة ترامب أن تتحول إلى موضوع متنازع حوله في الحلبة الدولية".