تراجع قاض أميركي عن قرار أصدره الأسبوع الماضي وعلق بموجبه مؤقتا العمل بخطة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.

وكانت إدارة ترامب اقترحت على أكثر من مليوني موظف في الحكومة الفدرالية الاستقالة قبل السادس من شباط/فبراير، مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.

وبناء على هذا الطعن جمّد العمل بالمشروع، في اللحظة الأخيرة، القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول.

لكن القاضي نفسه عاد وتراجع عن قراره، معتبرا أن لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن.

وخلص القاضي في حكمه إلى أن "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقا تمّ إلغاؤه".

والخطة التي وضعها الملياردير إيلون ماسك، تقضي بتقليص حجم الجهاز الفدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.

ويتولّى ماسك، أثرى أثرياء العالم، مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب وأطلق عليها اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" بهدف ترشيد الإنفاق الفدرالي.

ولقيت هذه الخطة معارضة من نقابات تمثل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، وكذلك أيضا من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس.

وردا على قرار القاضي أوتول، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفدرالية في بيان إنّ "قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية".

وشددت النقابة في بيانها على أنّ "المعركة" لم تنته بعد.

ونقل البيان عن رئيس النقابة إيفرت كيلي قوله "نحن نواصل التأكيد على أنّه من غير القانوني إجبار المواطنين الأميركيين الذين كرّسوا حياتهم المهنية للخدمة العامة على اتخاذ قرار، في غضون أيام، دون الحصول على معلومات كافية".

في المقابل، رحب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".

ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتّهم فيه إدارة ترامب القضاء بـ"إساءة استخدام السلطة" من خلال عرقلته إجراءات عديدة اتّخذها الرئيس الجمهوري.