أعلن قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب أنه ستعقد جلسة مغلقة بغد ظهر اليوم، الإثنين، للنظر في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقليص عدد جلسات المحكمة للاستماع إلى شهادته من ثلاث جلسات أسبوعية إلى اثنتين، وستقدم خلالها للقضاة تفاصيل حول "موضوع أمني حساس".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وطلب نتنياهو بأن توقف المحكمة جلسة الاستماع لشهادته، عند الساعة 12:00 ظهر اليوم، كي تعقد مداولات مغلقة بحضور وزير الأمن، يسرائيل كاتس. ويرجح أن طلب نتنياهو يأتي في إطار محاولاته لعرقلة مجرى محاكمته، وبعد أن رفضت المحكمة، أمس، طلبه بإلغاء شهادته أمامها، الأسبوع المقبل، بادعاء أنه يتعين عليه التواجد في الكنيست.
ووافقت النيابة العامة على أن تنظر المحكمة بجلسات مغلقة أمام الجمهور، في طلب نتنياهو بتقليص عدد جلسات الاستماع إلى شهادته ليومين أسبوعيا بدلا من ثلاثة أيام، لكنها طلبت أن يقدم "المعلومات الحساسة" سكرتير نتنياهو العسكري بدلا من كاتس.
وعلى خلفية طلب نتنياهو، حضر إلى المحكمة مندوبون عن دائرة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، المسؤولة عن الحفاظ على أسرار الدولة، التي يعتزم كاتس كشفها أمام القضاة. وسيشرح مندوبو هذه الوحدة سبب حساسية المعلومات التي يتم تقديمها إليهم والترتيبات المطلوبة من أجل إجراء المداولات، وبينها عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتواجدوا في قاعة المحكمة والقاعة التي ستجري فيها هذه المداولات.
وقدمت النيابة العامة، أمس أيضا، ردها على طلب نتنياهو بتقليص جلسات الاستماع إلى شهادته من ثلاثة أيام إلى يومين أسبوعيا، ورفضته بشدة. وجاء في رد النيابة أن "رئيس الحكومة صرح بأن بإمكانه أن رئيس الحكومة ومتهم في الوقت نفسه"، ووصف نتنياهو رد النيابة بأنه "لهجة منفلتة"، وتذرع بأن "المصلحة العامة معقدة وأوسع بكثير، في الفترات العادية وفي هذه الفترة أيضا".
وقالت النيابة العامة إنه "سنقول ما هو مفهوم تلقائيا، الطلبات المتكررة للمتهم رقم 1 بإلغاء المداولات لا تتلاءم مع المصلحة العامة الساطعة المتمثلة بدفع الإجراء الذي تمارسه المحكمة الموقرة، أو مع قرارات سابقة للمحكمة حول طبيعة المداولات".