اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، بلجنة صياغة الدستور، والتي قرر تشكيلها في وقت سابق من الأحد. جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة إكس.

وأشارت الرئاسة إلى أن "رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الأحد، أصدر الشرع، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.

تضم اللجنة: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".

والإثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سورية فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.

كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وبسطت فصائل سورية، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.