أثارت أوامر تجريف الطرقات الزراعية في مدينة سخنين حفيظة المزارعين وأصحاب الأراضي، الذين أكدوا أن من حقهم تصليح وتعبيد الطرقات الزراعية لتسهيل الوصول إلى أراضيهم.

في أعقاب ذلك، جمدت محكمة الصلح في عكا أوامر تجريف الطرقات الزراعية في سخنين، إثر الطلب الذي تقدم به مزارعون من المدينة لإلغاء وتجميد أوامر الإخلاء والتجريف التي أصدرتها "سلطة أراضي إسرائيل"، بعد أن قام المزارعون بتصليح وتعبيد الطرقات الزراعية على نفقتهم الخاصة قبل أشهر.

وقال محامي الدفاع عن المزارعين، وسام غنايم، لـ"عرب 48" إنه "نتحدث عن شوارع زراعية شرق وشمال مدينة سخنين، عمل المزارعون على تعبيد هذه الشوارع تسهيلا لحركتهم، وقامت على إثر ذلك سلطة أراضي إسرائيل بإرسال إخطارات ثم إصدار أوامر إخلاء أي تجريف لهذه الشوارع، وذلك في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، وفي نهاية العام تواصلت الشرطة مع بلدية سخنين وأعلمتها أنها أوامر نافذة، وعندها علم المزارعون بالأوامر، وعليه توجهت للمحكمة باسم مزارعي سخنين بطلب استصدار أمر احترازي مؤقت، وحصلنا عليه حتى الشهر الماضي".

وأضاف أنه "بعد ذلك، أصدرت المحكمة قرارها بإبقاء تجميد التجريف حتى تبت المحكمة في القضية بشكل كامل، وهو أمر قد يتطلب نحو عام إلى حين انتهاء القضية كلها".

وأشار المحامي غنايم إلى أن "سلطة أراضي إسرائيل دعت إلى إصدار أمر الإخلاء والتجريف كون الأراضي بملكيتها، وعليه يمنع تنفيذ أعمال في الشوارع، ونحن ندعي أن المزارعين عملوا بالتنسيق مع بلدية سخنين كما سبق واجتمع رئيس بلدية سخنين مع مسؤولي سلطة الأراضي في هذا السياق، وبناء عليه نظرت المحكمة بأن الأعمال في الطرقات الزراعية حدثت برعاية بلدية سخنين، كما ندعي أنه على الرغم من كونها أراضي دولة هي حسب التسجيل معدة لشوارع وبما أن الاستخدام لهذا الأمر فلا يوجد أي مسوغ لإصدار أمر تجريف".

وأكد أن "من يستخدم هذه الشوارع هو ذات الجمهور المخصصة له هذه الأراضي، ولذلك لا يوجد أي مبرر لمصلحة عامة من أوامر الإخلاء والتجريف".

وختم غنايم حديثه بالقول إنه "ردا على الادعاء أن الشوارع لم يصدر بشأنها رخصة، أؤكد أن بلدية سخنين لا تحتاج رخصة لتصليح وتعبيد الطرق الزراعية، وهناك عشرات الشوارع في مدينة سخنين بملكية سلطة الأراضي، وتقوم البلدية بتطويرها دون الحاجة أي رخصة. تمكنا من إقناع المحكمة حاليا بأن هذه الشوارع تخدم المزارعين، وكل ما في الأمر أن هذه الشوارع صارت قريبة من مستوطنات مسغاف وأشبال ويودفات، وفعليا مجلس إقليمي مسغاف كان وراء الدفع لإصدار أوامر الإخلاء والتجريف بسبب تخوف سكان المستوطنات من أن الشوارع بعد تعبيدها تشهد حركة سير، وهو الدافع الحقيقي لأوامر الإخلاء والتجريف".

وقال أحد أصحاب الأراضي، مصطفى شاهين، لـ"عرب 48" إن "هذه الطرقات زراعية، بعد تعبيدها أصبح من السهل علينا الوصول إلى الأراضي، وكل مزاعم عدم الترخيص وغيرها واهية".

وأوضح أن "سكان مجلس مسغاف يزعجهم تعبيد هذه الشوارع لأنهم يريدون إبعادنا عن أراضينا".

وقال صاحب قطعة أرض في منطقة الجزاير بسخنين، محمد أبو صالح، لـ"عرب 48" إن "هذه الشوارع إضافة إلى كونها سهلت كثيرا علينا للوصول إلى الأراضي الزراعية، أصبحت منطقة رائعة للتنزه وقضاء بعض الوقت فيها".

وأكد أن "تعبيد الطرقات الزراعية خفّض كثيرا من التلويث في المنطقة، وهذا يعود بالفائدة على البيئة في سخنين".

وقال الناشط المجتمعي، جمال غنايم، أحد المبادرين مع المزارعين لتعبيد الطرقات الزراعية، لـ"عرب 48" إن "عملنا في المنطقة ضمن حدود منطقة نفوذ بلدية سخنين، ومن وراء هذا القرار ليس سلطة أراضي إسرائيل فحسب وإن كانت هي المنفذ، إنما مجلس مسغاف الإقليمي الذي يستولي على كل الأراضي في المنطقة، بزعم أن الشوارع بملكية سلطة الأراضي، والادعاء بمنع تعبيد دون موافقتها".

وأضاف أنه "نهدف خدمة المزارعين وجميع المواطنين هنا. المنطقة مزروعة بالبساتين وكروم الزيتون ولا توجد مخالفات بناء، كما أن المنطقة أضحت متنفسا لأهالي سخنين، الذين يهربون من أماكن سكناهم المكتظة في المدينة إلى الأراضي الزراعية، وهي أيضا خطوة هامة للتشبث بأراضينا التي هي عنوان صمودنا في هذه البلاد".