أصدر التجمع الوطني الديمقراطي مساء الثلاثاء بيانًا أعلن فيه عن استمرار مبادرته للحوار الوطني - المجتمعي حول "مستقبل العمل السياسي في الداخل في ظل التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبدأ التجمع سلسلة لقاءات مع المؤسسات التمثيلية والأحزاب السياسية، باجتماعَيْن الثلاثاء مع كل من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، باعتبارهما رئيسيّ المؤسسات التمثيلية المركزية للجماهير العربية في الداخل؛ وذلك استكمالًا للندوات واللقاءات الجماهيريّة التي عقدها مؤخرًا في البلدات العربية، والتي شهدت مشاركة واسعة ونقاشات معمّقة.

وذكر التجمع في بيانه، أن "هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع الأطر التمثيلية، بهدف تطوير رؤية سياسية جماعية ومبادرات لمواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بمجتمعنا وشعبنا"؛ وضم وفد التجمع كلا من رئيس الحزب سامي أبو شحادة والأمين العام خالد عنبتاوي ونائبه يوسف طاطور.

وأضاف "شهدت الاجتماعات أجواءً إيجابية، تنبع من المسؤولية الكبيرة أمام المرحلة الفارقة التي يعيشها شعبنا ومجتمعنا. ونرى في التعاون مع لجنة المتابعة والتي نعمل من خلالها ونسعى على الحفاظ عليها وتقويتها والمساهمة في إعادة تنظيمها، هدفًا إستراتيجيًا. وتخلل الاجتماع مع بركة نقاشًا حول التحديّات السياسيّة والاجتماعية الراهنة على رأسها حملة الملاحقة السياسيّة للقوى السياسية والناشطين والفنانين وعموم شعبنا، فضلا عن خطر التفكك الاجتماعي المتمثّل بالجريمة والعنف وتهديد عصابات الجريمة لمجتمعنا والتأكيد على أنها قضايا متشابكة غير منفصلة".

ولفت التجمع إلى أنه "عرضت سلسة أفكار لخطوات مستقبلية من أجلها إعادة الثقة بين الناس والعمل السياسيّ والمؤسسات التمثيلية لشعبنا وإعادة تنظيمها وتطويرها، كإعادة تنظيم مؤتمر القدرات البشريّة في مجتمعنا، وعمل اللجان في المتابعة فيها، لا سيّما اللجان الشعبيّة ومكافحة الجريمة والعنف لحماية شعبنا سياسيا واجتماعيًا".

وجاء في البيان "أما الاجتماع مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم، فأكّد على أهمية دور ممثلي الجمهور المنتخبين، وتوثيق التعاون الإستراتيجي للتعامل مع المرحلة المقبلة بالذات أمام ملف الجريمة والعنف المستشري في مجتمعنا وقمع وتجريم العمل السياسي وملاحقته".

وأوضح التجمع، أن "هذه اللقاءات مع المؤسسات التمثيلية ستتبعها سلسلة اجتماعات في الأيام والأسابيع القريبة مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، ومؤسسات المجتمع المدني، والحركات الطلابية والشبابية، في إطار فتح نقاش شامل ومسؤول حول مستقبل العمل السياسي في الداخل وتنظيم مجتمعنا جماعيًا بوصفه جماعة ليستطيع أن يواجه التحديات الراهنة".

وختم البيان "نؤكد على أهمية هذه اللقاءات التي يطمح بأن تتمخض عنها مشاريع ومخرجات في إطار مشروع وطني جامع يضع مواجهة التحديات المصيرية على رأس الأولويات، ويعزز وحدة المجتمع الفلسطيني في الداخل، ويحافظ على الثوابت، ويكرّس الدور الوطني والسياسي في النضال من أجل حقوق شعبنا وعدالة قضيته".