التقى وفدا التجمّع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي، اليوم الأربعاء، في إطار مبادرة الحوار الوطني-المجتمعي، بشأن مستقبل العمل السياسي في مناطق 48، التي أطلقها التجمّع، وذلك بهدف فتح حوار جاد ومسؤول، ووطني ومجتمعي، في ظلّ الظروف الراهنة، لمواجهة التحدّيات في مجتمعنا.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وبعد سلسلة ندوات جماهيرية نظمها التجمّع، بدأ بعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قوى وتيارات سياسية، حيث التقى، يوم أمس الثلاثاء، بكل من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، على أن تليها جلسات مع قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة وحركات شبابية في الأيام والأسابيع القريبة.

وذكر التجمع في بيان، أصدره مساء اليوم، الأربعاء، أن وفده ضمّ كلّا من الأمين العام، خالد عنبتاوي، رئيس الحزب، سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام، يوسف طاطور. أما وفد الجبهة، فقد ضمّ كلا من سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، ورئيس الحزب، عصام مخول، ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، فادي أبو يونس.

وساد الاجتماع أجواء إيجابية، أكد فيها المشاركون خطورة اللحظة السياسية الراهنة في مناطق 48، خاصة في ظل حرب الإبادة ومخططات التهجير في غزة، والحرب العدوانية على أهلنا في الضفة، واشتداد حملة الملاحقة السياسية في مناطق 48، ومحاولات فرض حدود جديدة للعمل السياسي وفق منظور اليمين المتطرف، وقضم هوامش العمل السياسي الضيقة أساسًا. فضلًا عن مخطط تفكيك المجتمع في الداخل، من خلال آفة الجريمة وعصابات الإجرام، التي ترتع بتواطؤ مع المؤسسة والشرطة، بحسب البيان.

وقال التجمع في بيانه، إنه انطلاقًا من هذا المنظور، شدد المشاركون على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول حول هذه التحديات، والتفكير الجماعي في سبل مواجهتها، مرحبين بمبادرة الحوار الوطني-المجتمعي التي أطلقها التجمّع، ومؤكدين ضرورة أن تتحول إلى مبادرة جماعية تُطرح على لجنة المتابعة، بهدف إعادة بناء رؤية سياسية مشتركة للجميع، تُرسخ الثوابت الوطنية من جهة، وتطور مبادرات ومشاريع لتنظيم المجتمع الفلسطيني في مناطق 48، والخروج بمبادرات عملية تعزز صموده.

كما شدد المشاركون على أهمية التعاون في تنظيم الطلاب العرب، واللجان الشعبية، وتعزيز العمل المشترك داخل لجنة المتابعة لإعادة تنظيمها وتطويرها. وأكدوا ضرورة تكثيف التعاون بين كافة الجهات السياسية لحماية مجتمعنا في هذه اللحظة المصيرية، التي تُعد الأخطر منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.