أعلنت الرئاسة السورية، مساء الإثنين، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سورية الديمقراطية، ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على رفض التقسيم.

وأفادت الرئاسة السورية، بأنه تم "توقيع اتفاق باندماج قوات سورية الديمقراطية، ضمن مؤسسات الجمهورية"، مشيرة إلى أن "الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي".

وذكرت أن الاتفاق "ينصّ على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية".

وأكدت الرئاسة السورية أن "الاتفاق ينص على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة، وحقه مضمون في المواطنة والدستور".

وأضافت أنه "ينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية".

كما ينصّ الاتفاق "على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سورية، ضمن إدارة الدولة السورية".

وقالت الرئاسة السورية إن "الاتفاق ينص على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل مايهدد أمنها ووحدتها".

وأوضحت ـن الاتفاق ينص كذلك "على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري".

وأضافت أن "الاتفاق ينص على أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيق البنود في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن عمليات القتل الجماعي التي حصلت في الساحل السوري خلال الأيام الماضية على خلفية طائفية، تشكل تهديدا لجهود المبذولة للمّ شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس إلينا".

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين فلول النظام السابق وقوات أمن تابعة للحكومة الانتقالية في سورية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين، حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية.

في المقابل، أقرّ الشرع في حديث لوكالة "رويترز" من القصر الرئاسي في دمشق، اليوم الإثنين، بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك؛ وقال "نحن أكدنا أن سورية باتت دولة قانون"، مشددا على أن "القانون سيأخذ مجراه على الجميع".

وأضاف "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين؛ لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب".

وإثر التوترات الأمنية الأخيرة، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي كلمة متلفزة حول الأحداث في الساحل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها".

وتوجه الشرع برسالة لفلول النظام السابق، قائلًا: "في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد".

وبارك الشرع للجيش والأمن "التزامهم بحماية المدنيين وتأمينهم أثناء ملاحقتهم لفلول النظام الساقط وسرعتهم في الأداء"، مؤكدًا ضرورة "ألا يسمحوا لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وأن يعملوا على منع ذلك".