تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية لما تسمى المحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن القومي المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غف