تعالت مطالب داخل الائتلاف الحكومي بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إثر قراره الامتناع عن تأييد مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، الذي جرى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، وتمريره بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 58.