مشروع قانون حظر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقدس يقترح عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لمن ينتهكه، ويعد جزءا من سلسلة قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.