يمكن للأطراف المتفقة على هدنةٍ، بما فيها حركة حماس كحركةِ تحررٍ وطنيٍ بحسب تقييم القانون الدولي، أن تودع الوثائق لدى الأمم المتحدة، مما يمنحها طابعًا دوليًا رسميًا ويضفي عليها قوةً قانونيةً إضافية.