أثارت الامتيازات المالية والضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الشركات الأهلية المحدثة بالقانون في عام 2022 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا في تونس.