أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، المرحلة التجريبية لخدماتها القانونية الرقمية لتوثيق المعاملات إلكترونيا عبر بوابة صك، وتطبيق البطاقة الشخصية الرقمية.

ووفق بيان للوزارة، فإنها تستهدف في المرحلة الأولى طرح حزمة من الخدمات التي سيتم تدشينها لاحقا في ضوء تقييم تجربة المستفيدين، والوقوف على أعلى درجات الثقة التي توفرها ميزة الاتصال المرئي التي ستوفرها وزارة العدل لأول مرة، بما في ذلك توثيق صحة الهوية للأشخاص المؤهلين للخدمة وما يرافقها من حماية وتأمين للتعاملات الإلكترونية، إلى جانب تقديم معاملات الخدمات القانونية لتوثيق المعاملات عبر الهوية الرقمية.

 وستباشر الوزارة اعتبارا من اليوم توفير إمكانية التواصل مع المراجعين عبر الاتصال المرئي، فيما سيتم توفير حزمة خدمات تشمل التوكيل العام في القضايا، وخدمات توثيق التوكيلات المرتبطة بتخليص المعاملات الحكومية، عبر نظام الهوية الرقمية. 

ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار تفعيل الخدمات الرقمية لإدارة التوثيق من خلال النسخة المحدثة من برنامج صك، وضمن خطة التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة على مراحل لتحويل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري إلى خدمات مؤتمتة بالكامل، دون أي تدخل بشري.  

كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة لتحديث الأنظمة الرقمية في ضوء القرارات التنفيذية التي أصدرها سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لقانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023، والذي نص في المادة 32 منه على جواز القيام إلكترونياً بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.