قدم لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، تتضمن تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي منذ تقديم الشكوى السابقة في أوائل نوفمبر الجاري.

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، أن هذه الشكوى تأتي في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها وزارة الخارجية اللبنانية، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في /نيويورك/ لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل المسؤولية والتحرك لوقفه.

وأوضحت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي منذ الشكوى الأخيرة التي قدمها لبنان بداية شهر نوفمبر الحالي.

وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وحذر لبنان من أن عدوان الكيان الإسرائيلي سيترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضرا ومستقبلا، وسيؤثر سلبا على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلا من الجمود السياسي غير المبرر.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أعلنت أمس الإثنين أنها أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على استهدافات الكيان الإسرائيلي المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال أمس مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.