تشكل تنمية الطفولة وتعزيز حقوق الأطفال بوصلة معيارية نحو إقامة عالم أفضل في الحاضر والمستقبل، فمن خلال الاستماع إلى الأطفال وتلبية احتياجاتهم في الرعاية والتربية، يمكن تفعيل حقهم بالتعبير عن أنفسهم، وفهم أفكارهم والاستجابة لهم بشكل يدفع لإقامة عالم أفضل، عبر إدماج أولوياتهم ضمن أولويات عمل المنظومة الدولية.

ويحتفل العالم ومؤسساته الدولية بيوم الطفل العالمي هذا العام تحت شعار: "استمع إلى المستقبل...قف مع حقوق الأطفال"، حيث يتيح اليوم العالمي للطفل لكل شخص مهتم، نقطة تحفيز ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.
وكان يوم الطفل العالمي قد انطلق في عام 1954، باعتباره مناسبة عالمية يحتفل بها سنويا في 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، ويمثل هذا التاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وتعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أبرز المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الأطفال وتنميتهم وحمايتهم، وتنشط فروع اليونيسف اليوم في 190 بلدا وإقليما، وتركز جهدا خاصا على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفا واستبعادا وسط التحديات الاجتماعية والنزاعات المسلحة، ومنذ عام 1953، أصبحت اليونيسف جزءا دائما من الأمم المتحدة، وبدأت حملاتها العالمية في مجال الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
وبلغة الأرقام والمعاناة، تلفت "اليونيسف" الانتباه إلى الفقر الذي يقع أعلى سلم الاهتمامات، فهو يؤثر على الأطفال بشكل غير متكافئ في جميع أنحاء العالم، إذ يعيش طفل من بين كل ستة أطفال في فقر مدقع بأقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم، حيث تكافح أسرهم من أجل تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية والتغذية اللازمة لتوفر لهم بداية قوية، وفي عام 2019، كان 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية.

ورغم التقدم الكبير في معدلات الالتحاق بالمدارس في أجزاء كثيرة من العالم، فإن أكثر من 175 مليون طفل غير مسجلين في التعليم قبل الابتدائي، ويفقدون فرصة استثمارية مهمة ويعانون من عدم المساواة بشكل متأصل منذ البداية، وتشير إحصاءات اليونيسف إلى أن 6 من كل 10 يتركون المدرسة الابتدائية دون تحقيق الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة والكتابة أو القيام بعملية حسابية أساسية، ويتفاقم هذا التحدي في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة طويلة الأمد.
وسعت "اليونيسف" منذ أكثر من عشرين عاما في حشد الدعم ضد تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق سراح الآلاف من الأطفال نتيجة لخطط العمل التي قررها مجلس الأمن للأمم المتحدة وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى إنهاء ومنع استغلال الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات خطيرة تواجه حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.

وفي عام 2019 ، كان 1.6 مليار طفل أي نحو (69) يعيشون في بلد متضرر من النزاع، وسجلت الأرقام نحو 426 مليون طفل يعيشون في منطقة نزاع، بكل ما تحمله من مخاطر تشريد الملايين من الأطفال ونزعهم عن ذويهم وعائلاتهم والنزوح أو التجنيد الإجباري في بعض الدول الهشة أو العصابات المنظمة.
وفي هذا السياق، تمثل قضية العنف ضد الأطفال إحدى أبرز المعضلات التنموية، بوصفها أبرز معرقلات الوصول للحد الأدنى من متطلبات الثقافة والتعليم، ويدخل ضمنها مشكلة تزايد التنمر عبر شبكة الإنترنت، وما يتبعها من عزلة ووحدة وخوف، وخصوصا نحو الفئات الأصغر سنا المعرضين للمخاطر لأنهم أقل قدرة على التحدث وطلب الدعم.

 

وفي دولة قطر، تولي الحكومة ومؤسساتها اهتماما بالغا بتعزيز وحماية حقوق الطفل، ويظهر ذلك جليا من خلال وضع دولة قطر لعدد كبير من التشريعات القانونية، واتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والعملية في العديد من المجالات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، والتزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت لها عام 1992، وصادقت عليها سنة 1995.
وقد أنشأت دولة قطر آليات مناسبة تعنى بحقوق الطفل، ومنها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والذي يهدف لرفع الوعي بحماية الطفل وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، بجانب دعمها جهود تعزيز وحماية حقوق الأطفال في التعليم، من خلال العديد من المبادرات الحكومية ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر وتوفير فرص التعليم الجيد للأطفال سواء المواطنين أو المقيمين.

كما أنشأت دولة قطر نظاما تعليميا يعد من الأنظمة المتطورة جدا في العالم ووفقا للبنك الدولي، بلغ الإنفاق التعليمي في قطر لعام 2019 حوالي 3.3 من إجمالي الناتج المحلي، وهو أحد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تخصيص حوالي 19.2 مليار ريال قطري (5.3 مليار دولار) لقطاع التعليم من الميزانية، وهو ما يمثل حوالي 9.3 من إجمالي النفقات خصصت لقطاع التعليم، ومؤسسات رعاية الأطفال.

وفيما يخص تعزيز حماية الأطفال، لم تغفل دولة قطر دور التطور التكنولوجي وما يقدمه من فرص في المجال الرقمي للتعليم وتعزيز حماية حقوق الأطفال، وفي هذا المجال أطلقت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تطبيق "ساعدني" عام 2018، ليكون أول خدمة إلكترونية للأطفال تمكنهم من طلب المساعدة عبر الجوال عند تعرضهم للأذى.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي، نفذت دولة قطر مبادرات دولية وإقليمية، تهدف لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، ومن ضمن هذه المبادرات على سبيل المثال، برنامج "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" الذي يعد عضوا مؤسسا في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وبرنامج "علم طفلا" الذي نجح كمبادرة غير مسبوقة في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعا في 50 بلدا، بالشراكة مع 82 شريكا عالميا.

وتعتز دولة قطر بشراكتها الوطيدة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، واستضافة مركز التحليل والتوثيق الخاص بهم في الدوحة، مع توفير الدعم المالي للمركز للسنوات 2018 - 2023، وكذلك شراكة الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج، التي أسهمت في إنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.
ومن أهم أوجه هذه الشراكة، افتتاح مكتب اليونيسف في بيت الأمم المتحدة في الدوحة في مارس 2022، بالإضافة الى الشراكة التي امتدت لعشر سنوات بين اليونيسف ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية التي حققت تحولا كبيرا في حياة أكثر من خمسة ملايين طفل وشاب في 17 دولة، وذلك من خلال البرامج المشتركة بينهما، والتي عكسها معرض "عقد من الأحلام" الذي أقيم بالشراكة مع اليونيسف في نيويورك في 13 سبتمبر 2023، وذلك احتفالا بمرور عشر سنوات فاعلة ومثمرة نجحت في تغيير مسار حياة ملايين الأطفال حول العالم.