اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، تحت شعار "التحكيم في الشرق الأوسط - الحاضر والمستقبل"، بإصدار 8 توصيات بهدف تطوير التحكيم في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن المؤتمر على مدار يومين 7 جلسات نقاشية شارك فيها 35 متحدثا من دول خليجية وعربية وأجنبية.
وأعلن السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال الجلسة الختامية، توصيات المؤتمر الثماني، وهي: فتح الباب أمام الطعن على أحكام محكمة البطلان (محكمة الاستئناف) بشأن أحكام التحكيم أمام محكمة التمييز، والاستئناس بتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عند تعديل تشريعات التحكيم والوساطة.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على إصدار قوائم المحكمين مع وضع ضوابط واشتراطات محددة تنظم عملية تعيين المحكمة المختصة للمحكمين عند التحكيم الحر، والعمل على إصدار دليل استرشادي لتنظيم عمل المحكمين في التحكيم الحر لتجنب وقوع خطأ يمس عملية التحكيم في التحكيم الحر.
وتضمنت التوصيات الإشادة بموقف الاجتهاد القضائي المعزز للتحكيم من حيث تيسير الاعتراف بشرط التحكيم بالإحالة، مع التأكيد على ترشيد ذلك في الحالات المستوفاة لمعيار وضوح الإحالة فقط كما هو مستقر في القضاء المقارن بين دول القانون النموذجي.
وأوصى المؤتمر أخيرا بإخضاع اتفاق التحكيم الدولي لقانون دولة مكان التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر، مما يتوافق مع الاتجاه المستقر عليه في قضاء المحاكم العليا في الدول العربية والدول المقارنة، بالإضافة إلى وضع قواعد قانونية بشأن إفصاح المحكم قبل صدور حكم تعيين المحكم في التحكيم الحر، وتفعيل دور الوساطة في تسوية المنازعات أمام محكمة الاستثمار وفق قانون الوساطة.
وناقشت الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر تطورات وإشكاليات التحكيم العملية، في حين ركزت الجلسة الثانية على مؤهلات وأخلاقيات المحكمين والخبراء الشهود، فيما تناولت الجلسة الثالثة دور المحاكم الوطنية في تطوير التحكيم.
وركزت الجلسة الرابعة على التحكيم في المنازعات المتخصصة، والتي ترأسها المهندس أحمد الأنصاري، محكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومدير المكتب الفني السابق بهيئة الأشغال العامة (أشغال).