قطعت المحكمة الجنائية الدولية الطريق على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التشكيك في قاضية قرار اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في القطاع.

وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية السلوفينية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بحسب موقع الجزيرة نت.

وفي 25 أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها". وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

أوامر الاعتقال

واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسباباً منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزةن موضحة أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 44 ألفاً و56 شهيداً، وإصابة 104 آلاف و268 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.