واصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ /كوب 29/ أعماله لوقت إضافي، لتقريب المواقف بشأن اتفاق مالي تقود بموجبه الدول المتقدمة جهود توفير 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول الأكثر فقرا في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وهو اقتراح أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وأصدرت رئاسة المؤتمر، في وقت متأخر، مسودة أولية للبيان الختامي أعربت فيها عن أملها بأن تشكل اتفاقا نهائيا لحلول بشأن القواعد المتعلقة بأسواق الكربون، في وقت لاتزال الحكومات المشاركة في القمة تعمل على تحديد الخطوط العريضة لخطة تمويل شاملة لمواجهة تغير المناخ.

وحددت مسودة الاتفاق أيضا هدفا أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل قضايا المناخ بحلول عام 2035، وهو ما يشمل التمويل من جميع المصادر الحكومية والخاصة، حيث تشير تقديرات خبراء اقتصاد إلى أنه يجب على البلدان النامية الحصول على تريليون دولار على الأقل سنويا بحلول نهاية العقد، لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين التعهدات الحكومية والخاصة قد يكون صعبا.

وتشهد القمة المنعقدة، منذ الأسبوع الماضي في عاصمة أذربيجان /باكو/، انقسامات بين الحكومات الغنية التي تعارض الاتفاق على تمويل كبير ومكلف والدول النامية التي تضغط من أجل المزيد من التمويل، وسط توقعات برفع التمويل إلى أكثر من 250 مليار دولار.

وعن الوثيقة الختامية، صرح مفاوضون أوروبيون بأن مسودة الاتفاق تتضمن تكلفة باهظة دون بذل ما يكفي لزيادة عدد البلدان المساهمة في التمويل، لافتين إلى أن "لا أحد يشعر بالارتياح إزاء المبلغ، لأنه مرتفع ولا يوجد أي شيء تقريبا لزيادة قاعدة المساهمين".

وتتضمن قائمة الدول المساهمة أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والنرويج وكندا ونيوزيلندا وسويسرا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، بينما دعت المسودة الدول النامية إلى المساهمة طواعية.

وتأمل رئاسة المؤتمر أن تتم الموافقة على اتفاق لأسواق الكربون في جلسة /السبت/، إلى جانب الاتفاق النهائي للقمة بشأن تمويل المناخ.

وتخيم حالة من عدم اليقين على الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في المستقبل بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من نوفمبر الجاري، خاصة أنه تعهد بانسحاب بلاده من جهود المناخ العالمية، بالرغم من أنها تعتبر أكبر دولة تنبعث منها غازات مسببة للاحتباس الحراري في العالم.