جددت منظمة الأمم المتحدة ولاية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري لمنصب المحامي الخاص لمكافحة الفساد حتى عام 2027.
وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد اختار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عام 2020 نظرا لعمله والنشاطات التي يقوم بها مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الجنائية الدولية.
ومنحت الأمم المتحدة هذا المنصب لأول مرة للدكتور علي بن فطيس المري عام 2012 نظرا لعمله في ملفات مكافحة الفساد من خلال عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وجددت ولايته مرات عديدة، موسعة الولاية الخاصة بصلاحياته لتشمل العديد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد المذكورة في فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن جانب آخر، شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في الجلسة السادسة والخمسين لمجلس إدارة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والذي عقدت أعماله في جنيف يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري.
واستمع مجلس الأمناء، برئاسة سعادة السيد لويس غاييغوس، وزير خارجية الإكوادور الأسبق، للتقرير السنوي الذي يقدمه المدير التنفيذي سعادة السيد نيكل سيث والذي فصل فيه حجم التدريب المقدم من قبل المنظمة الدولية لما يقرب من 140 ألف مستفيد في عدد كبير ومتنوع من برامج التدريب والتي تركز بالدرجة الأساسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء برامج جديدة وخلق شراكات مع مختلف القطاعات العاملة في مجال التنمية إضافة إلى العمل على تعريف التحديات العالمية الجديدة وتصميم البرامج الكفيلة بالتعامل معها.
كما ناقش المجلس المشروعات المستقبلية والميزانية المالية وأنهى اجتماعاته بانتخاب رئيس جديد لمجلس أمناء المعهد، وهو سعادة السيد ايبي بيترسون، الممثل الدائم للدنمارك في جنيف، كما انتخب مجلس الأمناء سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا السابقة، نائبا للرئيس.
وتؤكد الاستراتيجية السنوية للمعهد على مشاركة الشعوب والعمل على المحافظة على الكوكب وإقامة استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق أهداف المعهد ومن بينها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود والقطاع الخاص إضافة إلى الحكومات.
ويضم مجلس أمناء المعهد في عضويته عددا من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.