أفتى أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة في جامعة قطر الدكتور فضل مراد بشأن حكم عمل المسلم في مؤسسات تدعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه المسألة هو التحريم، لكنه أكد ضرورة النظر في الحالات الفردية قبل إصدار الحكم النهائي.

وقال مراد - خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر -  إن هذه المسألة تندرج تحت ما يُسمى "تحقيق المناط الخاص"، موضحًا أن هناك مرتبتين للفتوى في هذا الشأن:
المرتبة العامة (المناط العام): لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، استنادًا إلى قول الله تعالى {ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوان}.

المناط الخاص: يتطلب النظر في تفاصيل كل حالة على حدة، مثل طبيعة الوظيفة ومدى تأثيرها، وما إذا كان الشخص مضطرًّا إلى العمل في هذه المؤسسة.

وأضاف مراد أنه في حال وجود بديل، يجب على المسلم الانتقال إلى وظيفة أخرى لا تدعم فيها الشركة إسرائيل. 

أما إذا كان هذا العمل هو المصدر الوحيد للرزق، فقد يُعَد الشخص مضطرًّا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة في حال الاضطرار.
وشدَّد الفقيه على أهمية عدم إصدار فتاوى عامة قد تضر بمصالح المسلمين وتحرمهم من مصادر رزقهم، داعيًا إلى ضرورة دراسة كل حالة بشكل منفرد قبل إصدار الحكم الشرعي.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات لمقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.