أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان "خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026"، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص.
ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص.

وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل.
ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات.
من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات.

وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف.

وأضاف سعادة وزير العمل: "سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس".

وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات.
وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا.

بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية.
وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل.
واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية.

وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية.
واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل).
وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات.

وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.