ترأست دولة قطر اليوم، اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
ناقش اجتماع اليوم، عددا من القرارات أبرزها، تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.
كما ناقش إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف، على أن يتم رفع نتائج هذه المناقشات إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده غدا بالدوحة.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رئيسة الاجتماع، أن هذا اللقاء لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خطوة هامة من أجل البناء على الجهود الكبيرة حتى تدخل اتفاقية مكة المكرمة حيز النفاذ، والتي تمثل إضافة هامة على المحيطين الإقليمي والدولي في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأعربت عن تطلعها لأن يكون هذا اللقاء منصة مثمرة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد، وهو تحد عالمي يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته، موضحة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات كافة.
وتابعت أن هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة، ومن أبرز هذه الجهود التعديلات التي أجرتها دولة قطر على قوانينها المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مكافحة الفساد.
واستعرضت السيدة أمل أحمد الكواري أمثلة على هذه الجهود منها: قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية، كذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يضع إطارا قانونيا قويا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعزز نزاهة الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة، وكذلك قانون السجل الاقتصادي الموحد، الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات التجارية، وقانون المناقصات والمزايدات، الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات والمزايدات، وقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، الذي يعزز مبدأ الشفافية ويسهم في تمكين المواطنين والمجتمع من الوصول للمعلومات.
وأعربت مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن فخرها بتقديم دولة قطر جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، ويتم منحها سنويا في أربعة مجالات رئيسية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منبهة إلى أن هذه المبادرات والتعديلات التشريعية هي جزء من التزام دولة قطر العميق والمستمر في تعزيز النزاهة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمتها أكدت السيدة أمل الكواري على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود ومنصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي تتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد، وأنه يسهم في تحقيق التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، معربة عن أملها أن يخرج هذا اللقاء بأفكار ورؤى جديدة تساهم في تطوير الجهود المشتركة.

بدوره، ثمن سعادة السفير يوسف الضبيعي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، جهود دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر، وعلى كل ما قدمته من جهود لكافة الدول الأعضاء المشاركة في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، معربا عن أمله بأن يحقق الاجتماع الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في مجال إنفاذ القوانين لمكافحة الفساد.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمته، أن اجتماع السادة الوزراء والرؤساء لأجهزة إنفاذ القوانين في مجال مكافحة الفساد سيعقد غدا، بموجب القرار (رقم 49/2 - ق.ت) الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية، حيث تم اعتماد اتفاقية مكة المكرمة، مع التوصية بعقد اجتماع وزاري منتظم لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد كل عامين.
ولفت إلى أن مجلس وزراء خارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي أعرب في قراره /رقم 50/2 - ق.ت/ عن شكره لدولة قطر على هذه الاستضافة، للاجتماع الوزاري الثاني لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدوحة.
وبين أن المبادرة التي انطلقت عام 2022 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جاءت من أجل تعزيز التعاون بينها، في مجال إنفاذ القوانين لمكافحة الفساد، وهي مبادرة متميزة وفريدة من نوعها على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع الثاني للدول الأعضاء يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها دول المنظمة لمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين والتعاون بين الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
وكان في بداية الاجتماع، قد تم تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا للرئيس عن المجموعة الأفريقية، دولة فلسطين نائبا للرئيس، والمملكة العربية السعودية مقررا.
وشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، إضافة إلى ممثلين من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.