على هامش زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى المملكة المتحدة، تعهد البلدان اليوم بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار (79.4 مليون جنيه استرليني).
ويدعم التمويل المشترك مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح.
ويساهم التمويل الجديد في مشاريع إضافية، مثل تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الغذاء ودعم سبل العيش المستدامة.
وتتماشى مبادرة التمويل المشترك مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتستفيد من الخبرات المشتركة لدولة قطر والمملكة المتحدة وشركائهما في التنفيذ.
وتركز الجهود المشتركة لدولة قطر والمملكة المتحدة على حل النزاعات ودعم التعليم والأمن الغذائي والصحة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في عدد من البلدان.
ويأتي الإعلان الجديد، في وقت تحقق فيه آليات التمويل المشترك القائمة، نتائج ملموسة، بما في ذلك تسليم 17 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم الأطفال في شمال غرب سوريا للوصول إلى التعليم، ومساعدة أكثر من 100 مجتمع في الصومال على التعافي من الصراع والأزمات البيئية وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتؤكد سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر أن الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة ، شهادة على عمق التعاون بين البلدين وحرصهما على تعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة للجميع.
وتشير سعادتها إلى أن إعلان اليوم يؤكد التزام قطر الثابت بمعالجة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية بالتعاون مع شركائها في المملكة المتحدة .
وتضيف سعادتها "من خلال مضاعفة تمويلنا المشترك إلى 100 مليون دولار، فإننا نعزز قدرتنا على تحقيق تأثير حقيقي ودائم على ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".
ويقول سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، إن العمل المشترك بين البلدين، ساعد بالفعل في تخفيف المعاناة في جميع أنحاء العالم، وأن هذا التمويل المضاعف سيساعد على تحقيق المزيد في السنوات القادمة.
ويؤكد سعادته أن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة انتقلت إلى آفاق جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والمساعدة في معالجة التحديات العالمية، في غزة وسوريا والصومال.