أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ ابريل 2017). ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين.