قال الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة: تُمثل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 خريطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التجاري العالمي، حيث تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. ونحن ملتزمون بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوسيع آفاق التجارة الدولية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز متانة اقتصادنا وترسيخ مكانته وسط المتغيرات العالمية.
- زيادة الناتج المحلي
وصرح السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة ان استراتيجية وزارة التجارة محطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التنوع الاقتصادي للدولة. وقال: تسعى في وزارة التجارة إلى بناء بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات، مع التركيز على تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك. كما نؤكد التزامنا بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الجودة والاستدامة ودعم تنمية القطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء.
من ناحيته صرح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال ان استراتيجية الوزارة ترسم أسساً متينة لتعزيز مكانة قطر كوجهة صناعية عالمية رائدة. وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 188 مشروعاً، من بينها 15 مشروعاً محورياً يركز على تطوير الصناعة، وتنمية الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها وزيادة نفاذها إلى الأسواق الدولية. وتابع الخليفي: تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وقال السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: الاستراتيجية تعكس التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق القطري، وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد الحملات التفتيشية بمعدل سنوي يبلغ 5، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات. وأضاف الغانم أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي في الدولة، وتشمل هذه الجهود تعزيز التدابير التجارية المباشرة وغير المباشرة لحماية المنتجين المحليين، ووضع آليات لتسهيل التنويع التجاري، إضافة إلى توسيع الاحتياطيات المخزنة لتشمل سلع الطوارئ، وزيادة عدد السلع الأساسية، مع العمل على إنشاء مركز إقليمي لعمليات تبادل وتجارة الأغذية والأعلاف.
وصرح السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة 2024-2030 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القطاع التجاري في الدولة، مع التركيز على خلق بيئة أعمال متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية لدفع التنمية الاقتصادية.