ألزمت المحكمة شركة بدفع 20 ألفا و790 ريالاً متأخرات مالية لموظف سابق.
 تفيد الوقائع أنّ شركة لم تسدد للمدعي أجراً سابقاً، كونه أحد موظفيها السابقين، وكان قد نشأ اتفاق تمّ إبرامه بين شركة وموظف سابق.
تبين حيثيات الحكم أنّ الموظف لديه دفعات ورواتب متأخرة ومزايا أخرى بقيمة مالية قدرها 65 ألفا و626 ريالاً وقد سُددت منها دفعات وتبقت متأخرات بقيمة 20 ألفا و790 ريالاً.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة لم تتقدم بأي رد على الموظف، وأنّ هذه المتأخرات بمثابة قرض بدون فائدة على حساب المتسبب في ضرر مالي وإزعاج وضيق لموظفيها السابقين.

 ويتبين للمحكمة أنّ الخطوات التي تتبعها الشركة أصبحت مسألة طبيعية كما يتضح من عدد القضايا المماثلة التي تعاملت معها المحكمة مؤخراً. وقررت المحكمة منح الفائدة في القضية بمعدل 5% سنوياً لتعويض الموظف عن استخدام الأموال المستحقة له والتي حرم منها، ويتم احتسابها من تاريخ الدفعة الأخيرة التي سددتها الشركة بصفتها المدعى عليها.
ولهذه الأسباب صدر الحكم بأن تسدد الشركة مبلغاً قدره 20 ألفا و790 ريالاً بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على هذا المبلغ وحتى تاريخ السداد كما تسدد الشركة التكاليف التي تكبدها الموظف إن وجدت بسبب رفعه الدعوى.



   - إلزام شركة بتسديد 1000 دولار لموظفة
وفي دعوى أخيرة، صدر أمر قضائي يلزم شركة بأن تسدد لموظفة مبلغاً وقدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ خلال 3 أشهر سابقة حتى تاريخ السداد.
تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة بصفتها موظفة بشركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية، أبرمت اتفاقاً مكتوباً مع الشركة لتعمل في المجال الإلكتروني ثم نشب خلاف بين الطرفين مما أدى لإنهاء علاقة العمل.
وبعد حل النزاع وقعت مع الشركة اتفاقية تسوية ثم لم تمتثل الشركة للحل مما حدا بها لرفع دعواها أمام محكمة قطر الدولية. وتكشف وقائع الدعوى أنّ الشركة لم تدفع للموظفة 700 دولار كما هو وارد باتفاقية التسوية، وقد زاد المبلغ لأكثر من ذلك، مما تسبب في إلحاق الضرر بها.