أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن مبادرة تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية  تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكشف في حوار شامل مع الشرق أجراه رئيس التحرير الأستاذ جابر الحرمي، عن تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة.

وأوضح سعادته أن من أهم التطورات التي أدرجت في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد.

وأضاف: وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها.

كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية.

ودعا سعادته جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة لتحقيق الأهداف الوطنية.