■ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ إستراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية

■ الوفد القطري يسلط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي

■ قطاع التغير المناخي يتابع الإستراتيجيات ويضع معايير مشاريع التنمية النظيفة

■ نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية

■ قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية

■ نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي


أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن دولة قطر تولي قضية التغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تعد هذه القضية من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.  وأشار المهندس أحمد السادة خلال لقائه مع «الشرق»، إلى أن قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعمل القطاع على وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، مشيراً إلى التزام قطر للوفاء بالالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية.

وأوضح أن قطر قدمت مشاركة مميزة في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عقد بدولة أذربيجان نوفمبر 2024، حيث عكست هذه المشاركة التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المناخية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال مبادراتها الطموحة وشراكاتها الدولية، تسهم قطر بشكل فاعل في تعزيز العمل المناخي العالمي، مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال على الساحة الدولية... وإلى نص الحوار:





   • بداية... نود أن نتعرف على أهمية يوم البيئة القطري وما يمثله بالنسبة لجهود الدولة في مجال البيئة والاستدامة.
 يوم البيئة القطري يمثل محطة سنوية بارزة نستعرض من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية. هذه المناسبة تأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع البيئة والاستدامة في صلب أولوياتها.

 ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية من خلال إصدار العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية.


   • قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركة مميزة بمؤتمر «كوب 29» الذي عقد في أذربيجان خلال 2024.. أعطنا نبذة مركزة عن هذه المشاركة؟
 شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان خلال نوفمبر 2024، حيث مثلها وفد رسمي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.

 وجاءت مشاركة قطر في هذا المؤتمر الدولي الهام لتؤكد التزامها بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها البيئية للفترة 2024-2030.
 وشهدت مشاركة قطر في COP29 تعزيزًا للشراكات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتبادل الخبرات والتقنيات.






   • وما هي القضايا التي ركز عليها الوفد القطري المشارك بالمؤتمر؟
 خلال المؤتمر، ركزت قطر على عدة قضايا رئيسية، من أبرزها التمويل المناخي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغير المناخي، كما سلطت الضوء على أهمية الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة الأشجار، كأدوات فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي.
واستعرض الوفد القطري خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف قطر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030. كما تم عرض 35 مبادرة للحد من الانبعاثات و300 مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية.

وقد أكد الوفد القطري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لدولة قطر في إعداد التقارير الوطنية التي توضح التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وسلط الوفد القطري الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة  التغير المناخي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد البيئية. كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية.


   • كيف تتعامل وزارة البيئة والتغير المناخي مع تحديات التغير المناخي على المستوى المحلي والدولي؟
 التغير المناخي يعد من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، ودولة قطر تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث نقوم في وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
 ومن خلال قطاع التغير المناخي، نتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة. كما نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ونعد تقارير دورية تسلط الضوء على إنجازات قطر في هذا المجال.


   • هل يمكن أن تطلعنا على بعض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024؟
 بالطبع، خلال عام 2024، أطلقت الوزارة عدة مبادرات إستراتيجية تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030. كما نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تتعزز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، هذه المبادرات تأتي في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.


   • حدِّثنا عن التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، وما هي أبرز الشراكات التي أبرمتها الوزارة؟
 نحن نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع دولة الفلبين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال التغير المناخي. كما نشارك في المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ننظم حوارًا وطنيًا حول تغير المناخ بالتعاون مع مركز «إرثنا»، وهو منصة سنوية تجمع ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الوعي وبناء القدرات.


   • ما هي أبرز الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي؟
 نظمنا العديد من الفعاليات المهمة، منها النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين جميع فئات المجتمع. كما نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا في مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجان، حيث ركزنا على التمويل المناخي والحلول الطبيعية.


   • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص التغير المناخي والاستدامة؟
 أود أن أوجه رسالة إلى الجميع بأهمية التعاون والالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية. التغير المناخي هو تحدٍّ عالمي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع. نحن في قطر نعمل بجد لمواجهة هذا التحدي، ولكننا نحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا. الاستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.