أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، منح المدارس الخاصة القائمة على مبانٍ سكنية (المدارس التي تعمل ضمن فلل سكنية)، مهلة تمتد لخمس سنوات لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمعايير الاستثنائية المعتمدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية والتزام المؤسسات التعليمية بالمعايير التخطيطية المعتمدة.

وبناءً على تلك المهلة، تم السماح لهذه المدارس بتسجيل الطلبة للعام الدراسي 2025-2026. 

وأوضحت إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن المدارس التي لن تلتزم بتعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة، سيتم وقف تسجيل الطلاب فيها وإغلاقها نهائيًا مع بداية العام الأكاديمي 2030-2031.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعادة دراسة حالة المدارس وفقًا للمعايير التالية:
1.    استيفاء الاشتراطات والمعايير الاستثنائٔية المعتمدة والمرفقة، مع تقديم مقترح واضح لتوفيق الوضع الراهن.
2.    توفير مقر جديد يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التخطيطية المعمول بها، مما يضمن بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
كما أكدت الوزارة أن المدارس التي ترغب في توفيق أوضاعها يمكنها الحصول على ترخيص جديد بعد استيفاء جميع المتطلبات، شريطة الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة على المباني القائمة خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التعميم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تحسين بيئة التعليم وضمان توافق المدارس الخاصة مع الأنظمة والاشتراطات التي تعزز جودة التعليم في الدولة.

كانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أصدرت العام الماضي، خطابات رسمية إلى حوالي 45 مدرسة خاصة تعمل ضمن فلل سكنية، تُلزمها بوقف تسجيل الطلاب الجدد أو نقلهم بدءاً من العام الأكاديمي 2025- 2026، مشيرة إلى أن التراخيص الممنوحة لهذه المدارس ستُلغى نهائياً مع نهاية العام الأكاديمي 2029- 2030، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطلاب إلى مدارس تتوافق مع الاشتراطات الجديدة.