قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة تجارية لمؤسسة فندقية مبلغاً قدره 99 ألف ريال.
تشير الواقعة أنّ مؤسسة فندقية بصفتها مدعية رفعت دعوى أمام محكمة قطر الدولية ضد شركة تجارية، مطالبة إياها بالإيفاء بتعهداتها.
تحكي التفاصيل أنّ مؤسسة فندقية أبرمت اتفاقية للإقامة الطويلة مع سيدة بصفتها مستأجرة لشقة فندقية وهي إدارية بالشركة التجارية محل الدعوى، وبعدها أصبحت مسؤولة عن التزاماتها بموجب تلك الاتفاقية.

وقد تعهدت المستأجرة باستئجار شقة لمدة عام واحد مقابل إيجار شهري قدره 12 ألف ريال، وتمّ دفع الإيجار المتفق عليه، ولكنه تبين وجود مبلغ مستحق قدره 33 ألف ريال عندما توقفت المستأجرة عن الدفع ثم أخلت الشقة من دون إخطار موظفي الفندق أو إعادة مفاتيح الشقة، تاركة الوحدة المستأجرة دون سداد ومن دون انتهاء الاتفاقية بشكل مناسب.
كما استفادت المستأجرة من الشقة بقائمة الطعام والمشروبات والخدمات الأخرى ووقعت على إيصالات قدرها 9 آلاف ريال، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن خرق العقد بمبلغ قدره 56 ألف ريال ليصل إلى مبلغ نهائي قدره 99 ألف ريال.
وقررت المحكمة أنه يحق للمؤسسة الفندقية الحصول على المبلغ المطالب به بالإضافة إلى التكاليف التي تكبدتها في متابعة هذه الدعوى.