على مدار ما يقرب من 80 عاما من تأسيس جامعة الدول العربية عقدت العشرات من القمم العربية العادية منها والاستثنائية أو الطارئة وكذلك الإقليمية، ووصفت بعض تلك القمم بـ "التاريخية" إما لظروف انعقادها أو لما خرجت به من قرارات وتوصيات، وكانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك والموضوع الأبرز في جميع تلك القمم، باعتبارها قضية العرب الأولى التي كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي وفي صدارة اهتمامات الأمة وشغلها الشاغل.
ولم يغب الدعم العربي القوي للقضية الفلسطينية طوال العقود الثمانية عن اجتماعات القمم العربية أو القمم العربية الإقليمية المشتركة مع المحيط الآسيوي أو الإفريقي أو مع المحيط الإسلامي، حيث كان الموقف العربي ثابتا راسخا يدعم حقوق الشعب الفلسطينية الثابتة والعادلة والمشروعة، ويدافع عنها باستمرار في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة.

فقد شهد العام 1946 عقد أول قمة عربية بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت، والتي عقدت في /أنشاص/ المصرية، وتم خلالها التأكيد على أن مصير فلسطين هو مصير مشترك لكل الدول العربية، وبعد حرب العام 1967 أطلقت قمة الخرطوم التاريخية اللاءات الثلاث (لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل).
وفي العام 1973 عقدت قمة الجزائر التي شاركت فيها 16 دولة عربية، حيث أعلنت قمة الجزائر شرطين للسلام مع الكيان الإسرائيلي، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ليشهد العام 1982 قمة فاس المغربية.

وعلى إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام أرئيل شارون رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحرم القدسي الشريف في العام 2000، عقدت قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة وحملت اسم قمة الأقصى، وتم إنشاء صندوقين، الأول باسم انتفاضة القدس بمبلغ مئتي مليون دولار، والثاني باسم صندوق الأقصى برأس مال بلغ ثمانمئة مليون دولار.

وجاءت قمة بيروت في العام 2002 التي تعد من أبرز القمم العربية التي خاطبت الحلول للصراع العربي الإسرائيلي، لتقر مبادرة السلام العربية، حيث نصت مقررات تلك القمة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود العام 1967، كما شهدت هذه القمة حديثا عربيا واضحا عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين التي تمثل حقا فلسطينيا وعربيا أصيلا.

ولم تتوان الدول العربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ففي مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث أكدت القمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مايو عام 2004 التقى القادة العرب في مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القمة على دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي لاستكمال تحرير كامل أراضيه.

وكانت القضية الفلسطينية هي الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة العربية العادية السابعة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر مارس عام 2005، حيث جدد الزعماء العرب الالتزام بمبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت باعتبارها مشروعا عربيا ثابتا ودائما لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وفي العام 2006 كانت القمة العربية العادية الثامنة عشرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس، والتي تم التأكيد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، حيث أعلن القادة العرب عن تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس عام 2007 أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، حيث صدر "إعلان الرياض" ليجدد القادة العرب التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارا استراتيجيا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام الصادرة منذ العام 2002، التي أرست الأسس السليمة لإحلال السلام في المنطقة، انطلاقا من الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الشرعية الدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.

وجدد القادة العرب في شهر مارس عام 2008 التزامهم ومضيهم قدما في تعزيز التضامن العربي، وذلك في ختام القمة العربية العادية العشرين التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، حيث قررت القمة العمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.

وفي العام 2009، استضافت الدوحة مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين، والتي تم خلالها التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية الأصيلة، كما شددت قمة الدوحة على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.

وفي القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس عام 2010 واستضافتها مدينة سرت الساحلية الليبية، نص إعلان القمة على ضرورة تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي إلى حل الخلافات العربية وإعلاء قيمة الحوار بين الدول العربية.
وفي مارس من العام 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، بالإضافة إلى الحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.

وبعد عام على قمة الدوحة، استضافت الكويت في شهر مارس 2014 القمة العربية الخامسة والعشرين، والتي أصدرت "إعلان الكويت" الذي تعهد فيه القادة العرب بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة، وشدد القادة العرب على رفضهم المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، معتبرين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي العام 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين، التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.
واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا أعمالها في يوليو 2016 بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وجاءت القمة التاسعة والعشرون التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل عام 2018، لتؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها.
وأعلن القادة العرب في ختام القمة العربية رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الحقائق وتقوض حل الدولتين، وبطلان وعدم شرعية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مطالبين دول العالم بألا تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.

وفي ذات الإطار، جرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 في تونس، حيث أكد القادة العرب أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة.
وسعيا لإيجاد حلول للقضايا العربية الأساسية، عقدت الدول العربية العديد من القمم والاجتماعات، حيث استضافت العاصمة الجزائرية الجزائر القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في نوفمبر 2022، وجرى خلال القمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
وفي العام 2023 عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الثانية والثلاثون، حيث أكد قادة الدول العربية على مركزية القضية الفلسطينية، كما أعربت القمة عن إدانتها للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، والتي تقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطوال ثمانين عاما منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ركزت القمم العربية المتتالية على القضية الفلسطينية وأكدت الدول العربية خلال تلك القمم على الموقف العربي الثابت، وهو أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والأولى وشغلهم الشاغل، كما أنها ستظل تمثل المحور الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية.
ويتوقع المراقبون أن تشهد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم في جمهورية مصر العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوافق على موقف عربي موحد للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة والتي أعلن عنها في وقت سابق، بلورة موقف عربي واحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فضلا عن دعم واضح للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي تعضدها الشرعية الدولية.